investing.com - تخطط كوريا الجنوبية للتعامل مع تقلبات العملات الافتراضية، التي أقلقت المستثمرين في بداية هذا الشهر، عن طريق وضع قوانين جديدة. ومع دخول هذه القوانين حيز التنفيذ اليوم، يتفاءل المشتركون في السوق.
وأكدت اللجنة المالية بكوريا الجنوبية بدء تنفيذ هذه القوانين الجديدة، لكن لا يزال من المبكر التحدث عن أية تأثيرات خاصة بها.
وفي وثيقة نشرتها اللجنة في 23 يناير الجاري، أكدت أنها ستسمح بالتجارة في العملات الافتراضية بواسطة حسابات بنكية بأسماء حقيقية، بداية من اليوم، مما يساعد البنوك على الالتزام بمكافحة غسيل الأموال.
وأضافت الوثيقة أن هذه القوانين تهدف إلى منع استغلال العملات الافتراضية في أنشطة غير مشروعة، مثل الجرائم وغسيل الأموال والتهرب الضريبي.
وقال ممثل في منصة التداول الكورية الرئيسية، إن تطبيق القوانين الخاصة بتحديد الهوية الحقيقية للمتعاملين بالعملات الافتراضية تم بسلاسة ولم يتغير شيء من حيث معاملة العملة.
ومن جانبهم، شجع المتعاملون بالعملات الافتراضية هذه القوانين الجديدة، واعتبروها إيجابية على المدى الطويل.
وقال المؤسس المشارك ورئيس شركة تنكس للعملات الافتراضية، جوليان هوسب، إن هذه القوانين بداية حملة للقضاء على عدم الكشف عن الهوية وحالات الاستخدام غير المشروع التي قد تتعرض لها العملات.
وأوضح هوسب أن في حالة تطبيق المزيد من القوانين، من جانب المستثمرين والشركات، سيكون لها بعض الجوانب السلبية على المدى القصير، لكن تعطي دفعة حقيقية للعملات الافتراضية على المدى الطويل.
وأضاف رئيس شركة تنكس للعملات الافتراضية، أنه بالرغم من حجم كوريا الصغير على المستوى الدولي، إلا أن تطبيق هذا النوع من القوانين قد يكون له تأثير إيجابي كبير على مستوى العالم كله، وتستمر هذه القوانين في إحداث تأثيرات كبيرة في السوق.
جاء تنفيذ هذه القوانين بعد عدة رسائل مختلفة حول التقنين في كوريا الجنوبية من قبل مسؤولين في مختلف الوزارات، ما أقلق سوق العملات الافتراضية هذا الشهر.
أما الشريك الإداري لشركة بلوكشين مومنتوم التي تستثمر في العملات الافتراضية، جون سارسون، فقال إن سوق العملات الافتراضية كان ينقصه قوانين لحماية المستثمرين، وهو ما تسعى كوريا الجنوبية لتطبيقه.
وأضاف أنه من الجيد دائما التأكد من هوية المستثمرين ومعرفة أنهم لا يخالفون القانون.
وبلغت اليوم قيمة تداول البيتكوين بالوون الكوري حوالي 4%، وفقا لـ"كريبتوكومبير"، مقارنة بـ40% بالين الياباني و30% بالدولار.
وبرزت فكرة التقنين والتنظيم بعد سرقة ما يقرب من 530 مليون دولار من الأموال الافتراضية من منصة التبادل اليابانية، إذ دعت اليابان -التي اعترفت رسميا بتبادل العملات الافتراضية العام الماضي- المنصة لتحسين عملياتها.