Investing.com - قال الخبير الاقتصادي خالد بن صالح الغدير، إن التذبذبات التي عانت منها العملة "بتكوين" منذ بداية الشهر الحالي، وخسارتها 50% من قيمتها، بعد أن وصلت إلى مستوى قياسي في نهاية العام الماضي، حيث بلغت قيمة 19 ألف دولار، أدت إلى ظهور مخاطر كثيرة لتداولها في الأسواق المالية.
وأشار الغدير، إلى أن احتمالية صعود أو هبوط "بيتكوين" هو ما دفعه إلى نشر مقال عن مخاطر هذه العملة على الاقتصاد، لتسليط الضوء على الحقائق الخطيرة التي يتجاهلها الإعلام ورجال الاقتصاد، موضحًا أن محركات البحث التي نتعامل معها بشكل يومي والمواقع المرتبطة بها في مجالات المعرفة والتجارة والإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي ليست إلا إنترنت سطحي، وليست إنترنت حقيقي كما يعتقد الكثير، فهي لا تمثل إلا 5% إلى 10% من الإنترنت الحقيقي.
وأوضح، أن هناك ما يسمى بـ "الإنترنت المظلم"، الذي يعجز 90% منا عن الدخول إليه، فالدخول إليه يعد مغامرة كبيرة، هذه الشبكة صممتها أمريكا لأن الانترنت السطحي لم يوفر لها السرية والخصوصية التي تحتاج إليها، فمن السهل أن تتبع وتكشف الهوية الحقيقية لمستخدمي الانترنت السطحي، لذا استخدمت أمريكا تقنيات عالية وأنشأت شبكة "الإنترنت المظلم" لتسهل الاتصال المجهول بدرجة تشفير يجعلها غير خاضعة لأي رقابة، ويجعل من المستحيل تتبع مستخدميها.
هذه التقنية يمكن للعامة أن يستخدموها بكل سهولة، الأمر الذي جعلها وسيلة يستغلها المجرمين في إرتكاب الكثير من الأعمال المنافية للقانون، مثل التهرب الضريبي وبيع عملات مزيفة وغسيل الأموال، والارهاب، وتجارة بيانات مسروقة، بيع الجوازات المزورة، بيع المخدرات، تأجير قتلة، ومن هنا تأتي خطورة العملة المشفرة "بيتكوين".
وأضاف " أصبحت البيتكوين هي عملة العالم المظلم، حيث استخدامتها بعض الدول مثل إيران وكوريا الشمالية في تعاملاتها المالية، للتهرب من العقوبات الدولية، وقد ساعدهم في القيام بذلك وجود أغلب محركات تداول بيتكوين في روسيا والصين وإسرائيل.
وأكد أن اجتماع غموض الإنترنت المظلم ولا مركزية تعاملات "البيتكوين" لم يحدث من قبيل الصدفة، ولكنها حقائق توضح جحم التحديات والمخاطر التي نواجهها، وتكشف الأيدي الخفية التي تدير التعاملات المالية في العالم المظلم، والذي ساعد فيه البعض بشكل أو بآخر أثناء بحثهم عن الربح السريع.
ودعا الغدير جميع البنوك المركزية في العالم إلى حذر وتجريم تلك التعاملات المالية، واستخدام تقنية عالية في البحث عن العملات الإلكترونية البديلة، التي يمكن مراقبتها ومعرفة هوية مستخدميها، مشيرًا إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي تعاونت مع البنك المركزي الإماراتي قد بدأوا في تنفيذ هذه السياسة.