- Investing.com قالت كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي، إن إخضاع العملات الرقمية المشفرة للتنظيم الحكومي أمر ضروري لا مفر منه، وربما يكون هناك حاجة إلى تطبيقه على المستوى الدولي، مشيرة إلى إنها مسألة وقت فقط، وأن الصندوق بدأ بالفعل في دراسة هذا الإجراء.
وأضافت خلال لقائها بـ" سي إن إن موني" على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي أمس الأحد، أنه من المتوقع أن يكون هناك قدر كبير من الأنشطة المظلمة المتعلقة بالعملات الرقمية، وأن الصندوق يسعى جاهدًا لمنع استخدامها في الأعمال الغير شرعية المنافية للقانون مثل التهرب الضريبي وغسيل الأموال وتجارة المخدرات وتأجير القتلة والعمليات الإرهابية، لأن مثل هذه الأعمال تؤثر بالسلب على الاقتصاد العالمي.
وأوضحت أن الهيئات التنظيمية في حاجة إلى التركيز بشكل أقل على الكيانات، وبشكل أكبر على الأنشطة المتعلقة بها، حيث يجب على المنظمين أن يعلموا "من يفعل ذلك؟" إلى جانب التأكد من شرعية وقانونية الأنشطة وفرض رقابة عليها.
حققت العملات الرقمية المشفرة أرباح قياسية خلال السنوات الماضية، وفي نهاية العام الماضي وصلت قيمة بيكوين 19 ألف دولار، وهو رقم قياسي لم تحققه من قبل، إلا أنها مع بداية العام الجديد بدأت تهبط بشكل حاد، حتى بلغت قيمتها 6 آلاف دولار فقط، وهو ما تسبب في حدوث ارتباك كبير في سوق العملات، جاءت هذه التقلبات الحادة بعد أن أعلنت بعض الدول على رأسهم كوريا الجنوبية وبريطانيا وكندا، فرض إجراءات مشددة على سوق العملات الرقمية، لتجنب المخاطر الناتجة عن استغلال البعض لها واستخدامها في أعمال غير قانونية.
وخلال الكلمة التي ألقتها بالمؤتمر، أكدت لاغارد أن التقلبات الحادة التي شهدتها أسواق المال العالمية خلال الأيام الماضية غير مقلقة، لأن النمو الاقتصادي العالمي قوي، إلا أن هناك حاجة إلى إصلاحات حتى نتفادى أي أزمات اقتصادية في المستقبل،مشيرة إلى أن الاقتصادات مدعومة بوفرة التمويل المتاح.
وتابعت،"أنا متفائلة إلى حد ما بسبب المشهد الحالي. لكن لا يمكن أن نجلس ساكنين وننتظر أن يستمر النمو كالمعتاد، وأنا لا أدق جرس إنذار ولكن أرسل بإشارة قوية للتشجيع والتحذير".
.