Investing.com - قالت سلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبو ظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبو ظبي، أنها تدرس وضع قواعد وإطار عمل لبورصات تداول العملات الرقمية الافتراضية، وذلك في مؤشر على أن الحكومة الإماراتية ربما تسمح بتطوير التداول في العملات الرقمية مثل بتكوين وغيرها.
وأوضحت السلطة، التي تشرف على سوق أبو ظبي العالمي، في بيان أصدرته أمس الأحد، أنها بدأت في دراسة ومراجعة قوانين وأنظمة التعامل والتداول بالعملات الرقمية، وتعمل في الوقت الحالي بشكل مشترك مع الهيئات المختصة والخبراء والأطراف المسؤولة عن وضع إطار تنظيمي كامل.
يزيد البيان من احتمالية إقرار الجهات التنظيمية للعملات الرقمية الافتراضية ولو على الأقل داخل نطاق سوق أبو ظبي العالمي، حيث أكد البيان على أن سلطة تنظيم الخدمات المالية تدرك أن العملات الرقمية أصبحت تحظى باهتمام عالمي يزداد يوم بعد يوم، سواء من المؤسسات والشركات، أو الأفراد الذين بدأوا يستخدموها كوسيلة للتعاملات المالية وتبادل الخدمات والسلع.
وفي وقت سابق، اعترضت الجهات التنظيمية في دولة الإمارات العربية على الطريقة التي يتم بها عملية تداول العملات الرقمية وأبدت شكوكا تجاهها، إلا أنها لم تذهب إلى مدى أبعد كالسعي إلى إعلان حظرها بشكل صريح. وفي سبتمبر الماضي، حذرت سلطة دبي للخدمات المالية المستثمرين وطلبت منهم توخي الحذر بخصوص التعامل في العملات الرقمية نظرًا لأنها لا تخضغ لأي قواعد أو قوانين تنظيمية. و
في أكتوبر، قال مصرف الإمارات المركزي أنه لا يعترف بالبتكوين كعملة رسمية، محذرًا الجميع من مخاطر استخدامها في بعض الأعمال الغير قانونية مثل تأجير قتلة والتهرب الضريبي وتجارة المخدرات وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي الأسبوع الماضي، حذرت هيئة الأوراق المالية في دولة الإمارات جميع المواطنين من مخاطر استخدام الأدوات الرمزية الرقمية.
ليست الإمارات وحدها هي التي تتوخى الحذر بشأن العملات الافتراضية، فالعديد من الجهات التنظيمية بمنطقة الخليج حذرت من استخدام هذه العملات، حيث تصح البنك المركزي السعودي المواطنين بعدم تداول بيتكوين، وفي الأسبوع الماضي حذر مصرف قطر المركزي البنوك بعدم التعامل في العملات الرقمية، كما أنشأت البحرين بيئة رقابية تجريبية تمكن الشركات من اختبار تكنولوجيا العملات الرقمية وابتكارات مالية أخرى بدون أعباء تنظيمية ثقيلة.