تحذيرات أوروبية لمستثمري العملات الافتراضية

investing.com - أصدرت السلطات الأوروبية أمس تحذيرا من العملات الافتراضية ومخاطر الاستثمار فيها، عقب انهيار سعر العملات وخاصة بتكوين في الأسبوعين الماضيين.

وقالت هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية، الخاصة بالأوراق المالية والمصرفية والتأمينات والمعاشات، إن البتكوين وغيرها من العملات الافتراضية أظهرت علامات واضحة على فقاعة التسعير، التي يمكن أن تفصل المستثمرين عن عالم العملات التقليدية، وعلاوة على ذلك يعاني تبادل العملات الافتراضية من مشاكل تشغيلية في ظل غياب أي نوع من الحماية القانونية.

وأضافت الهيئة أن العملات الافتراضية هي صناعة التكنولوجيا الغربية، وحتى لو لم يقم المستخدم بالاستثمار في الآلاف من العملات الافتراضية المتاحة اليوم أو شراء بطاقات الرسوم (الجرافيك) بأسعار عالية لتعدين العملات، فإن مجرد زيارة موقع على شبكة الإنترنت يجعل المستخدم جزء من محاولة شخص آخر للحصول على المال.

وأكدت الهيئة على إن أسس المعاملات الخاصة بالعملات الافتراضية -والتي يطلق عليها تكنولوجيا البلوكتشين- تنتشر بالفعل إلى ماهو أبعد من المعاملات المالية، وتصل إلى تتبع الماس إلى إزالة الأغذية الملوثة من رفوف المتاجر، كما صرحت أن على المستخدم ألا يستثمر المال الذي لا يستطيع تحمل خسارته.

وأوضحت الهيئة أن المستخدم الذي قام باستثمار مبلغ كبير من المال في هذه العملات بسبب ارتفاع قيمتها في العام الماضي، تعرض لخسارة كبيرة بسبب الانخفاضات الأخيرة، إذ وصل سعر البتكوين الآن إلى 9000 دولار، وهو أقل من نصف قيمتها في ديسمبر عندما بلغت 19000 دولار.

ومن جانبه ، قال المحلل في شركة نوفوم انسياتس، توبي لويس، إن هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية تحاول إغلاق باب الاستثمار في العملات الافتراضية، ومن المرجح أن تحذيرات الهيئة بخصوص هذه العملات وملاحظاتها حول عدم تنظيم هذا القطاع سيتبعها تحركات جدية نحو التنظيم الذكي لسوق العملات الافتراضية.

ولم تكن السلطات الأوروبية هي الوحيدة التي أصدرت تحذيرات بخصوص العملات الافتراضية، إذ حذرت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية المستثمرين من التعامل مع كل نشاطات جمع الأموال القائمة على الاستثمار في العملات الافتراضية، مثل العملات والأدوات المالية الرمزية، التي تزاول بشكل أو آخر داخل الإمارات.

كما حذرت هيئة السوق المالية السعودية المستثمرين من التعامل مع هذه العملات، وأصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" تحذيرات مشابهة في وقت سابق.