Investing.com - في الفترة الأخيرة، ظهرت الكثير من الدعوات لتنظيم سوق العملات الرقمية المشفرة، ووضع قوانين وإجراءات صارمة لمنع استغلالها من قبل البعض في الأعمال الغير شرعية والمنافية للقانون، مثل التهرب الضريبي وغسيل الأموال وتجارة المخدرات وتمويل الإرهاب.
يعد سوق العملات الرقمية من أهم الأسواق التجارية في العالم حيث إنه يمضي قدمًا نحو تجاوز التريليون دولار، وذلك قبل أن تهبط للنصف خلال الأسابيع الماضية.
أعربت حكومات بعض الدول عن مخاوفها من انتشار العملات الرقمية بهذا الشكل، وأكدت أن العالم أصبح بحاجة مُلحة لضبط وتنظيم تداول هذه العملات، للموازنة بين حماية المستثمرين وضمان الاستقرار النظامي، وتشجيع تدفق رأس المال إلى النظم القانونية المختلفة وحماية الابتكار في نفس الوقت.
في الوقت الحالي، هناك اختلاف بين بعض الدول حول طريقة وآلية تنظيم سوق العملات، فالصين وكوريا الجنوبية وكندا وبريطانيا أكثر صرامة في التعامل مع العملات الرقمية أما اليابان فهي أكثر انفتاحًا.
ظهرت العملات الرقمية في عام 2009، وكان مجرد آلية بديلة للدفع، وبمرور الوقت تم تداولها في البورصات الفورية كأصول استثمارية عالية المضاربة، وصارت عمليات جمع التمويل عبر الطرح الأولى للعملات الافتراضية مصدر للخوف والقلق، الأمر الذي دفع الصين وفيتنام إلى حظر الشركات الناشئة التي تجري عمليات الطرح الأولى، أما اليابان فدعمتها بقوة، فيما كانت المملكة المتحدة وأمريكا من الدول التي اتبعت مبدأ المتابعة.
يوضح "لورانس ونتيرماير" خبير العملات الرقمية إن تكنولوجيا الدفاتر الموزعة الداعمة للأصول الافتراضية قد تنظم في ثلاث فئات محتملة هي، رموز رقمية، سلع رقمية، عملات رقمية، إلا أن غياب التنسيق والتعاون بين المنظمين يُعد مشكلة كبيرة.
ويؤكد على أن بعض الشركات ذات الصلة بالعملات الرقمية تستغل الطبيعة الموزعة لهذه الأصول، وتدعي عدم وجود مصدر محدد لها، كما ترفض اعتبارها أوراق مالية حتى لا تخضع لقوانين منظمي سوق المال.
وأشار ونتيرماير إلى أنه من السهل إصدار عملة رقمية معينة في بيئة مواتية كاليابان، إلا أن نفس العملة سيتم تداولها من قبل صغار المستثمرين بأمريكا وفق قواعد أكثر صرامة.
بدأت بعض الدول تفرض قوانين معينة على عملية تداول العملات الرقمية، إلا أن تنظيم هذا السوق يحتاج إلى تعاون دولي، فالحكومات بإمكانها سد الثغرات التي يستغلها البعض ويتمكن من استخدام العملات الرقمية في أعمال غير قانونية.
يمكن للحكومات أن تتجه إلى دعم الاستثمار في التكنولوجيا، وبالتالي سيصبح مصدر العملات الرقمية أكثر وضوحًا مع الحفاظ على تشفيره، كما يمكن للمنظمين إطلاق مؤشر معياري معين يجعل عملية انتقال الأصول بطريقة غير قانونية أمر صعب.
بدأت جزيرة جيرسي في تنظيم وضبط سوق العملات الرقمية، وطبقت الممارسات الدولية وحوكمة شركات العملات المشفرة، وجعلتها تمر على عدد من القنوات القانونية، مثل استخدام مزود خدمة خاضع لإشراف المنظمين.
تنظيم سوق العملات الرقمية أصبح ضرورة مُلحة، وأمر لا بد منه، فهو يأتي في مصلحة الحكومات والمستثمرين والشركات المُصدرة والهيئات الرقابية، كما أنه يساعد في دعم وتقوية الاقتصاد العالمي.