Investing.com - قال "هونج نام كي" وزير تنسيق السياسات الحكومية في كوريا الجنوبية، إن صناع السياسة والقرار في بلاده يدرسون الآن آليات وسبل تنظيم سوق العملات الرقمية، مؤكدًا أنهم سيركزون على جعل عملية تداول العملات الرقمية أكثر وضوحًا وشفافية بدلًا من حظرها تمامًا.
وأضاف خلال مقطع فيديو تم نشره على الموقع الإلكتروني لرئاسة البلاد اليوم الأربعاء، أن صناع السياسية يتابعون النقاش العالمي حول تنظيم تداول العملات الرقمية، لمعرفة نتائج هذا النقاش، مشيرًا إلى أن حظر التداول مازال أمرًا محتملًا حتى الآن، بالرغم من أنه ليس من ضمن استراتيجية الحكومة.
وأوضح أن الحكومة تدرس الآن فرض ضريبة على التربح من العملات الرقمية المشفرة، وتعزيز ودعم أمن الأصول الرقمية، خاصة بعد الاختراق الأخير الذي حدث في إحدى البورصات الكبرى في اليابان وترتب عليه سرقة أكثر من 500 مليون دولار.
جاءت هذه التصريحات بعد أن قام أكثر من 200 ألف كوري بتوقيع عريضة إلكترونية تطالب الحكومة برفض مقترح وزارة العدل بحظر تداول العملات الرقمية.
وتعد هذه التصريحات إشارة طمأنة من قبل حكومة كوريا الجنوبية للمستثمرين، بعد أن انتشرت تكهنات كثيرة خلال الأسابيع الماضية بشأن اتجاه الحكومة لحظر تداول العملات الرقمية في أحد أكبر وأهم أسواق العملات الرقمية في العالم.
كانت كوريا الجنوبية قد أعلنت من قبل، فرض إجراءات وضوابط صارمة على سوق العملات الرقمية للسيطرة عليها، كما طلبت من بورصات العملات الرقمية مشاركة بيانات معاملات المستخدمين مع البنوك، وذلك لمعرفة الهوية الحقيقية للمستخدمين، ولمنع البعض من استغلالها في أعمال غير قانونية كالتهرب الضريبي وتجارة المخدرات وتأجير قتلة.
كما أعلنت حكومة كوريا الجنوبية أنها تدرس إغلاق جميع منصات التداول بالعملات الرقمية أو إغلاق تلك التي تخالف القوانين، حيث صرح محافظ المركزي أن العملات الرقمية المشفرة ليست عملات قانونية، الأمر الذي أثر بشكل كبير على سوق العملات الرقمية، حيث هبطت قيمة "بتكوين" إلى 6000 دولار فقط، بعد أن وصلت قيمتها إلى 19 ألف دولار في نهاية العام الماضي، وبدأ المستثمرون يشعرو ن بالخوف والذعر ويراقبون الأسواق بترقب وحذر شديد.