investing.com - مع ارتفاع أسعار العملات الافتراضية بشكل مذهل على مدار العام الماضي ليس من المفاجأ دخول المحتالين والقراصنة بقوة في هذا المجال، ليحصلوا على أكبر كم ممكن من الأموال المسروقة.
لذا أعلنت مجموعة عمل مكافحة التصيد الاحتيالي لوكالة رويترز عن تقرير يوضح عدد العمليات الاحتيالية التي تمت في هذا القطاع سواء تم الإبلاغ عنها أم لم يتم، وأظهر التقرير أن تم سرقة ما يعادل 1.2 مليار دولار من العملات الافتراضية منذ بداية عام 2017.
وأوضح التقرير، الذي تم نشره أمس، أن 20% فقط من هذه السرقات تكمنت السلطات التنظيمية من استعادتها، وأن هذه الجهات تواجه العديد من العقبات لتطبيق القوانين في هذا المجال والقبض على المجرمين.
ومن جانبه، قال رئيس مجموعة عمل مكافحة التصيد الاحتيالي والرئيس التنفيذي لشركة "سايفر تراس"، ديف جيفانز، إن مشكلة سرقة العملات الافتراضية من قبل المجرمين تنضم لسلة النشاط الإجرامي في قطاع التشفير مثل الإتجار بالمخدرات وغسيل الأموال.
وعن القانون الجديد لحماية البيانات العامة للاتحاد الأوروبي، قال جيفانز إن هذا القانون يؤثر بشكل سلبي على الأمن العام لشبكة الإنترنت ويساعد عن غير قصد المجرمين من خلال منع الوصول إلى المعلومات الهامة، كما يعوق هذا القانون التحقيقات في الجرائم الإلكترونية، سرقة العملات الافتراضية، التصيد الاحتيالي، والتزوير في قطاع التشفير.
ويهدف هذا القانون، الذي تم تمريره في عام 2016، إلى تبسيط وتوحيد القوانين التي يجب على الشركات اتباعها لحماية بياناتها ولإعادة السيطرة على المعلومات الشخصية الخاصة بمواطني وقاطني الاتحاد الأوروربي.
وتطبيق هذا القانون، المقرر في 25 من مايو الجاري، يعني أنه لن يتم نشر معظم البيانات الأوروبية الوجودة في قاعدة "WHOIS" التي تحتوي على أسماء وعناوين وبريد إلكتروني لأولئك الذين يسجلون أسماء النطاقات لمواقع الويب.
وقال جيفانز إن قاعدة البيانات "WHOIS" هي مصدر أساسي للمحققين وموظفي إنفاذ القانون الذين يعملون على منع السرقات، كما تساعد قاعدة البيانات في إجراء التحقيقات التي تسمح باستعادة الأموال المسروقة، وتحديد الأشخاص المعنيين وتوفير المعلومات الضرورية لإنفاذ القانون للقبض على المجرمين ومحاكمتهم.
وأكد جيفانز أن وفق تطبيق القانون الجديد لحماية البيانات العامة، سيصبح الاتحاد الأوروبي وجهة لجميع المجرمين.