investing.com - مع تزايد شعبية سوق العملات الافتراضية، وإقبال المستثمرين عليه أملا في تحقيق مكاسب ضخمة، بدأت الجهات التنظيمية تنتبه لهذا السةق أيضا رغبة في تقنينه واللحاق بالركب.
في عام 2017 شهد سوق التشفير ارتفاعا مذهلا في قيمته بلغت 750 مليار دولار قبل أن تنخفض القيمة السوق إلى أقل من 400 مليار دولار في نفس العام ويدخل السوق فيما أسموه "شتاء العملات الافتراضية". وفي نفس الوقت استطاع السوق أن يرتفع إلى ما يقرب من 300 مليار دولار عن قيمته السوقية في 17 أبريل من العام الماضي.
جذب التقلب الشديد للعملات الافتراضية اهتمام الجهات التنظيمية والمشرعين، وبدأوا يتدافعون لفهم المخاطر الخاصة بالسوق وتقديم التوجيه والنصح للمستثمرين. ووفقا لمنصة "كوينديسك" فإن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية قلقة على وجه الخصوص بشأن عمليات طرح العملة بسبب طبيعتها المشابهة للأوراق المالية، ويبدو أن اللجنة تنوي التعامل مع العملات الافتراضية على أساس كونها أوراق مالية.
وهناك قضايا محددة تثير غضب كبار الخبراء القانونيين والماليين في مجالات قانون الأوراق المالية والسلع، ضرائب أرباح رأس المال، المعاملات الدولية، مكافحة غسل الأموال، والممارسات التجارية والاستثمارية بشأن العملات الافتراضية.
بالإضافة إلى عمليات الاحتيال في السوق التي تحفز المشرعين للتصرف بسرعة، فقد تعرض المستثمرين والمضاربين للعديد من عمليات السرقة التي بلغت ملايين الدولارات، كما يتم استغلال عمليات طرح العملة بشكل سيء لتناسب غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وأشارت بعض الدراسات إلى أن ما لا يزيد عن 59٪ من الأمريكيين لا يبلغون عن المكاسب المستندة إلى العملات الافتراضية إلى مصلحة الضرائب الأمريكية.
ولكن على ما يبدو فسيغير عام 2018 من وضع العملات الافتراضية ليجعلها خاضعة للقوانين، ففي أوائل العام الجاري، أرسلت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية طلبات للحصول على معلومات بشأن صناديق التشفير، عمليات طرح العملة والتبادلات. وجمعت مصلحة الضرائب سجلات 14.000 حساب لمستخدمي منصة "كوينباس". وأشار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إلى أنه قد يكون من الممكن إضافة عناوين المحافظ المشفرة إلى قائمة العقوبات الخاصة به. لذا فمن المتوقع أن يأتي منتصف العام الجاري موجة جديدة من الإرشادات والقوانين لسوق التشفير.
وداخل الولايات المتحدة الأمريكية ، تتصرف حكومات الولايات بطريقة مختلفة. على سبيل المثال تحاول ولاية أريزونا تمرير مشروع قانون خاص بالبيتكوين، وتتطلب نيويورك رخصة خاصة بالتشفير، وتضع واشنطن حصصا احتياطية على تبادل العملات الافتراضية.
أما خارج الولايات المتحدة، فقد انتقلت استونيا لرقمنة المواطنة والرعاية الصحية والخدمات المصرفية على شبكة البلوكتشين، وحظرت الجزائر العملات الافتراضية فور انتشارها.