investing.com - قررت هيئة الرقابة على بورصة العقود الآجلة التابعة لوزارة التجارة في إندونيسيا التعامل مع العملات الافتراضية باعتبارها مواد تداول أو سلع آجلة في البورصات، على الرغم من عدم اعتراف البنك المركزي "بنك إندونيسيا" بهذه العملات كوسيلة للدفع.
وقال رئيس مكتب الإشراف على السوق والتنمية في الهيئة، دراما يوغا، إن رئيس الهيئة وقع مرسوما لجعل العملات الافتراضية سلع آجلة يمكن المتاجرة بها في البورصة.
وأضاف دراما أن القرار تم اتخاذه بعد أن أجرى مجلس الإدارة دراسة حول هذه الأصول الرقمية في الأربعة أشهر الأخيرة، وخلصت هذه الدراسة أن العملات الافتراضية تستحق أن تعامل كسلع آجلة.
وأوضح دراما أن الحكومة بصدد إصدار قانون يدعم قرار الهيئة، وسيشمل القانون عدة قضايا من بينها شركات تحويل العملات والضرائب ومنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وسيتم إصدار لائحة خاصة بالقانون تشمل عدد من المؤسسات مثل بنك اندونيسيا، هيئة الخدمات المالية، مديرية الضرائب العامة، مركز تحليل المعاملات المالية والتحليل ، وفرقة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة الوطنية.
وتماشيا مع جهود الحكومة، دعت هيئة الرقابة منصات تداول العملات الافتراضية مثل "اندوداكس" ومجتمع التشفير إلى تقديم اقتراحاتهم بشأن مواصفات المنتج وإجراءات التداول.
وستشمل مواصفات المنتج معلومات عن نوع العملات الافتراضية وحجم العلامة التجارية لأداة التداول، في حين سيتضمن الإجراء ساعات التداول وآلية تسوية النزاعات.
هذا وقد اقترح بنك إندونسيا في أواخر العام الماضي أنه سيحظر الدفع بعملة البيتكوين في البلاد، وأكد البنك أنه لا يعترف بالعملة الافتراضية كطريقة دفع قانونية، وفي نفس الوقت لم يأتي البنك على ذكر لمنصات تداول العملات الافتراضية.
أما الجهات التشريعية في الدولة، فلم تحظر تداول العملات الافتراضية في البورصات، ما يعني أن عملاء المصارف يمكنهم قانونيا الاحتفاظ بعملات رقمية في حساباتهم، كما يمكنهم تحويل العملات الرقمية إلى عملات تقليدية عند الحاجة.