investing.com - شنت الهيئة الوطنية للشركات والبورصات الإيطالية مؤخرا حملة مكثفة على الشركات غير المرخصة في مجال العملات الرقمية، ففي 20 نوفمبر الجاري أصدرت الهيئة أمرا بإخطار ووقف عمل شركة الاسثتمار الأجنبية "ريتشموند إنفستنغ" بدعوى أنها لا تحمل ترخيصا جاريا وتوفر خدمات وأنشطة استثمارية غير مصرح بها للجمهور الإيطالي.
وقالت الهيئة أن الشركة وعدت مستثمريها بتحقيق أرباح مرتفعة في غضون فترة قصيرة، وتدعي تقديم خدمات استثمارية متكاملة للعديد من الأصول.
كما قامت الهيئة بتعليق إصدار شركة "كريبتون" لعملتها الرقمية التي تدعى "كريبتون" للجمهور لمدة 90 يوما لكونها غير مرخصة، وتزعم الشركة أنها توفر دخلا كبيرا من وراء عمليات تعدين العملة الرقمية، وأوقفت الهيئة الخبير في مجال التشفير، أليساندور بريزي، من الترويج لعملة "كريبتون" الرقمية عبر حسابه على موقع فيسبوك.
وأدرجت الهيئة شركة "ايجل بيت تريد" على القائمة السوداء، وهي منصة تداول للبيتكوين تقوم بمنح مكافآت لمستخدميها في حالة توظيف عضو جديد، وزعمت الشركة أنها توفر تسجيل مجاني للمستخدمين الجدد إلا أنها تتطلب منهم شراء حزمة من حزم التداول الخاصة بها أولا.
وأفادت صحيفة "فاينناس ماجنتيس" أن هيئة الرقابة في إيطاليا بدأت في جمع معلومات حول هذه الشركات بعد تلقي العديد من الشكاوى، وتم إنشاء الهيئة الوطنية للشركات والبورصات، وهي هيئة قانونية مستقلة أنشئت للمساعدة في تنظيم سوق الأوراق المالية والعقود الآجلة في إيطاليا.
وفي يونيو الماضي حذرت الهيئة الوطنية للشركات والبورصات المستثمرين من أربعة وسطاء للعملات الأجنبية وهم :"فاه انفستمنت"، "سي اف اكس بوينت"، "ايه جي ان تريد"، و"لايت ميديا"، وأوضحت الهيئة أن هذه الشركات غير مصرح لهم بتقديم خدمات استثمارية في البلاد.
هذا وتسير الهيئة على خطى المنظمين الأوروبيين الآخرين الذين أعلنوا عن سلسلة من الإجراءات التي تستهدف فرض الضرائب وتقنين سوق العملات الرقمية، مثل هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة التي أعلنت في أكتوبر الماضي عن بدء المشاورات حول حظر بيع مشتقات العملات الرقمية، والنظر في وضع العقود الآجلة للعملات الرقمية.
وفي أسبانيا، تم تقديم مشروع قانون لفرض ضرائب على العملات الرقمية، وتراقب السلطات عن كثب أنشطة 15.000 مستثمر في هذا السوق.