investing.com - بعد أن شهدت صناعة العملات الرقمية عاما حافلا بالمشاكل والتحديات، يحل عام 2019 حاملا معه بارقة أمل لهذا القطاع المتنامي، وخاصة فيما يتعلق بتقنين العملات الرقمية، وفيما يلي مجموعة من الاتجاهات التنظيمية المتوقع حدوثها في العام الجاري.
أولا مستقبل عقود البيتكوين الآجلة:
عندما أعلنت بورصة "CBOE" و"CME" عن إطلاق العقود الآجلة للبيتكوين، كان الجميع يأمل في استغلال هذه العقود الآجلة من أجل تحسين أوضاع السوق، ولكن هذه العقود لم تقدم الدعم المنتظر، وبدلا من ذلك أضافت العقود الآجلة مزيدا من التراجع في أداء السوق بسبب تسويتها بالنقود وليس البيتكوين أو أي عملة رقمية أخرى.
وأيضا لم تؤثر مشتقات البيتكوين على أداء البيتكوين لأنه لا يوجد عملة بيتكوين فعلية يتم شراؤها أو بيعها حتى يتم ممارسة العقود الآجلة أو تحويلها إلى بيتكوين، ولذا اعتبرت العقود الآجلة سيف ذو حدين.
ولعلاج هذه الأزمة، أوضح رئيس التنظيم المالي والتكنولوجي في شركة "بورات" للمحاماة، روني بيركوفيتز، أن من المتوقع إطلاق المزيد من خدمات العقود الآجلة ولكن بشكل مختلف، وعلى سبيل المثال تخطط "باكيت" لإصدار منصتها لتداول العقود الآجلة التي تتم تسويها بالبيتكوين نفسها في منتصف العام الجاري.
ثانيا الإنفاذ العالمي لقوانين مكافحة الجريمة:
إن القدرة على إجراء التحويلات المالية الدولية جعلت من العملات الرقمية أداة مفيدة للمجرمين والإرهابيين، ولمكافحة انتشار الجرائم أعلنت جميع الشركات العاملة في مجموعة "G7" التي تحتوي على 37 دولة على خضوعهم للقوانين الجديدة التي ستفرضها فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية في باريس، ومن المقرر أن يتم إصدار هذه القوانين في يونيو 2019.
وبالإضافة لذلك يمكن لمجموعة "G7" فرض قيود على التجارة والتعاون مع الدول التي لا تحافظ على نفس المستوى من القوانين المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في أسواق التشفير خاصتهم.
ثالثا حل أزمة عمليات طرح العملة "ICO":
اختلفت الدول في موقفها مع عمليات طرح العملة، وهي طريقة مثيرة للجدل في تمويل الشركات من خلال العملات الرقمية، على سبيل المثال حظرت الصين هذا النوع من التمويل كليا، في حين استغلت سنغافورة ومالطا عمليات طرح العملة لتعزيز تدفق النقد الرقمي في اقتصاداتهما. في ظل غياب توافق دولي على اتخاذ موقف موحد.
وتحاول بعض الجهات التنظيمية في التوصل إلي تشريع يتناسب مع طبيعة هذا التمويل، مثل مشروع القانون الذي اقترحه أحد ممثلي الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس النواب، وارن دافيدسون، والذي يهدف إلى إنشاء فئة أصول جديدة للعملات الرقمية.
رابعا بدء ظهور عمليات طرح الأوراق المالية المشفرة:
بما أن بعض المشرعين يرون أن العملات الرقمية أشبه بالأوراق المالية، ظهر مقترح جديد في إنشاء رموز مميزة تعتمد على الأوراق المالية، كطريقة للجمع ما بين فعالية تقنية البلوكتشين ومنفعة المنتجات المالية المعتادة كالأسهم والسلع والعقارت.
وهناك عدد متزايد من المنصات التي تسمح بعمليات طرح الأوراق المالية المشفرة التي حصلت على الامتثال وتساعد الشركات على تسريع عملية الإطلاق، مما يعني أن هذا النوع من عمليات الطرح قد يتفوق على عمليات طرح العملة "ICO" في العام الجاري.