investing.com - يبدو أن مصر تنتوي اللحاق بباقي الدول العربية التي دعمت صناعة العملات الرقمية والبلوكتشين من خلال تخفيف قيودها الصارمة على هذه الصناعة محليا.
كانت وكالة أنباء "الشرق الأوسط" المصرية قد سبق ونقلت عن أحد مصادرها مشروع قانون مقترح من أجل حظر إصدار وتداول والترويج للعملات الرقمية بدون رخصة. كما منعت مصر جميع أشكال العملات الرقمية بموجب الشريعة الإسلامية، وفقا لمفتي مصر الحالي، شوقي علام، الذي أصدر هذا الحظر في أوائل العام الماضي، موضحا أن هذه التقنية المالية يمكن أن تقوض النظام القانوني من خلال المساعدة على التهرب الضريبي وغسل الأموال وغيرها من الأنشطة غير المشروعة، كما أعرب المفتي عن قلقه إزاء العمليات الاحتيالية في صناعة التشفير والتقلبات الحادة في أسعار العملات الرقمية.
ولكن مع توسع سوق التشفير في جميع أنحاء العالم، وبدء استكشاف الدول المجاورة لهذه التقنية الحديثة وإمكانياتها، بدأت الحكومة المصرية في تخفيف موقفها الصارم ضد التشفير، إذ نشرت صحيفة "ذات ايجيبت اندبندنت" تقرير يتعلق بمشروع قانون يمنح مجلس إدارة البنك المركزي المصري الحق في تقنين العملات الرقمية ويتطلب تراخيص متعددة ومكلفة من أجل ممارسة أعمال التشفير داخل الدولة.
وأضافت الصحيفة أن هذا القانون الجديد يوفر سلطة قانونية على المصادقة الإلكترونية للمعاملات المصرفية، أوامر الدفع الإلكترونية، وأوامر التحويل، بالإضافة إلى المدفوعات الإلكترونية للشيكات وإصدار وتداول الشيكات الإلكترونية وأوامر الخصم الإلكترونية. وأن البنك المركزي المصري سيقوم بإصدار قوانين وإجراءات تنظم جميع العمليات المذكورة أعلاه.
وأشارت الصحيفة إلى أن مصر قد سبق لها مناقشة مسألة تقنين العملات الرقمية منذ سنوات قبل هذه الخطوة الحالية، وأن مشروع القانون ليس متاح للقراءة العامة بعد.