وزير العدل البريطاني يفكر في عدم حبس المدانين بجرائم صغيرة لتجنب إقامة سجون جديدة

لندن، 30 يونيو/حزيران (إفي): ذكرت تقارير صحفية أن وزير العدل البريطاني، كين كلارك، الذي يجب أن يعلن اليوم عن العديد من إجراءات التقشف في الميزانية المخصصة للسجون، قد يقر إلغاء سجن المدانين بجرائم صغيرة.



جاء هذا في الصحافة البريطانية التي تعرضت لمضمون الخطاب الذي سيلقيه اليوم السياسي البريطاني المخضرم في "كينجز كولدج لندن".



وفقا لخطط الوزير فإن كثير من المدانين سوف يقومون بعمل اجتماعي عوضا عن السجن، لأن التقاير تشير إلى أن الاحتجاز لا يساعد على إعادة تأهيل المجرمين، ولكن على العكس تماما.



وفي حين يرحب أعضاء الحزب الديمقراطي الليبرالي، الذي يمثل أقلية في الحكومة الائتلافية، برغبة الوزير المحافظ بإعادة تأهيل السجناء، بدلا من بناء سجون جديدة، لا يشاطر كثير من نواب المحافظين، الليبراليين الرأي نفسه، وفقا لصحيفة (فاينانشال تايمز) البريطانية.



ومن المعتقد أن يقوم السياسي البريطاني بإلغاء خطط بناء سجون جديدة التي طرحتها حكومة حزب العمال السابقة، حيث سيجبر العديد من المدانين بجرائم صغيرة مثل تعاطي المخدرات، على خدمة المجتمع بدلا من سجنهم.



وكانت الصحف قد نقلت عن الوزير قوله إن "العديد ممن دخل السجن، من غير متعاطي المخدرات خرج وهو مدمنها".



ومن المتوقع أن يعلن كلارك عن إجراءات تقشف في الميزانية السنوية التي تبلغ 22 مليار جنيه استرليني (27 مليار و900 مليون دولار)، بالإضافة إلى خفض تكاليف برنامج زيادة السجون، الذي يعد الأكبر في أوروبا الغربية، الذي كان من المتوقع أن يرفع عدد مراكز الاعتقال بحلول عام 2014 إلى 96 الف مركز.



وبحسب الوزير فإنه ليس بوسع بريطانيا الاستمرار في بناء سجون جديدة، وبدلا من ذلك يتعين إصلاح نظام العدالة الجنائية، من أجل أن تساهم الجمعيات الخيرية والقطاع الخاص في المسئولية عن مساعدة المدانين بالسجن لأقل من سنة، على عدم تكرار الجريمة.



ويوكد كلارك على أن تكاليف سجن مواطن لمدة عام تزيد عن تكاليف إرسال طالب للدراسة لسنة في أحد مدارس النخبة.



ويقول الوزير إن الإدانة بأقل من سنة في السجن غير فاعلة لأن "من المستحيل عمليا القيام بشيء مثمر مع المدانيين" خلال هذه الفترة. (إفي)