حجم الاستثمارات الفلسطينية في إسرائيل والمستوطنات في العام الماضي 2010 بلغ 2.5 مليار دولار وذلك وفقا لحسابات حذرة فيما تشير حسابات أقل حذرا إلى أن استثماراتهم في إسرائيل تبلغ 5.8 مليار دولار بينما تبلغ استثماراتهم في الضفة الغربية 1.58 مليار فقط. هذا ما خلصت إليه دراسة جامعية عن حجم الاستثمارات الفلسطينية في إسرائيل أعدها الباحث عيسى سميرات وهو طالب ماجستير في جامعة أبو ديس. وقالت الدراسة إنه بحسب السجلات التي حصل عليها فإن 16 ألف رجل أعمال فلسطيني من الضفة الغربية من الحاصلين على تصاريح دخول دائمة إلى إسرائيل أسسوا في إسرائيل وفي المناطق الصناعية التابعة المستوطنات شركات ومصانع في فروع مختلفة يدفعون ضرائبها لوزارة مالية إسرائيل. وحصل سميرات من الغرف التجارية والصناعية الفلسطينية على معلومات أساسية عن المستثمرين في إسرائيل اتصل بـ540 منهم بشكل مباشر ووزع استبيانات مفصلة على 420 أجاب عنها 374 مستثمرا كما قام بمقابلات شخصية مع 120 آخرين.
وتبين عينة سميرات أن معظم رجال الأعمال يعرفون العبرية وأكثر من نصفهم فوق سن الأربعين وبحسب الدراسة فإن 23 في المائة من هؤلاء المستثمرين كانوا عمالا في إسرائيل قبل أن يفتحوا فيها شركات وقال خمس المستطلعين إن استثماراتهم تتوزع بين إسرائيل والمستوطنات والضفة الغربية والخارج وقال خمس آخر إنهم استثمروا فقط في إسرائيل وفي المستوطنات.
وعلى الرغم من أن وزارة الاقتصاد الفلسطينية نفت صحة الأرقام ولم يتسن التأكد من صحتها من مصادر مستقلة أثارت الدراسة ذهولا وجدلا في الشارع الفلسطيني وعند المستوى السياسي بعدما خلصت الدراسة إلى أن
حجم الاستثمارات الفلسطينية في إسرائيل والمستوطنات التي تحارب السلطة منتجاتها أعلى منه في الضفة الغربية نفسها. ودعا سياسيون إلى التحقيق في صحة ما ورد في الدراسة وما هي حقيقة حجم الاستثمارات الفلسطينية في إسرائيل والمستوطنات وكيف ينعكس ذلك على الاقتصاد الفلسطيني الهش.