صرح درويش بن اسماعيل البلوشي الوزير العماني المسؤول عن الشؤون المالية الاربعاء انه يقدر العجز للموازنة العامة لبلاده للعام 2012 ب-1.2 مليار ريال عماني مقارنة بالعجز المقدر في موازنة 2011 والبالغ 850 مليون ريال.
وقال البلوشي انه من المتوقع ان يرتفع الدين العام عن معدله بنهاية هذا العام 2011 البالغ 1,3 مليار ريال عماني، الى 1,6 مليار ريال عماني نتيجة الاقتراض المطلوب لتغطية عجز الميزانية",و ان "الإيرادات العامة للدولة للسنة المالية 2012 قدرت بنحو 8,8 مليارات ريال عماني مقابل 7,3 مليارات ريال عماني في ميزانية 2011، اي بزيادة 1,5 مليار ريال عماني وبنسبة 21%، وتمثل إيرادات النفط والغاز نسبة 81% من جملة الإيرادات في حين تمثل الإيرادات غير النفطية نسبة 19%".
وتابع "اما في حالة ارتفاع الايرادات النفطية نتيجة تحقيق سعر اعلى للنفط عما هو مقدر في الميزانية، فلن تكون هناك حاجة للاقتراض وسيظل بالتالي الدين العام عند مستواه في نهاية هذا العام".
واوضح "اما في ما يتعلق بوسائل تغطية العجز فانه في حالة عدم كفاية الايرادات الفعلية بشقيها (النفطي وغير النفطي) سيتم اللجوء الى استخدام فائض حسابات العام 2011 بمبلغ 700 مليون ريال عماني والسحب من مخصص احتياطي الطوارىء بمبلغ 200 مليون ريال عماني والاقتراض المحلي باصدار سندات تنمية في حدود مبلغ 300 مليون ريال عماني إذا دعت الحاجة الى ذلك".
و اشار الى انه "قد تم احتساب الإيرادات النفطية في موازنة 2012 على اساس سعر 75 دولارا للبرميل وبمعدل إنتاج يومي للنفط يبلغ في المتوسط 915 الف برميل يوميا بزيادة تبلغ نسبتها 2% عن معدل الإنتاج المقدر في ميزانية 2011".
وبين الوزير الى ان "الإيرادات غير النفطية تم تقديرها بنحو 1,6 مليار ريال عماني بزيادة تبلغ 196 مليون ريال عماني أي نسبة 14% عن الإيرادات المقدرة للعام الحالي 2011 بينما تساهم الإيرادات النفطية في تمويل الإنفاق العام بنسبة 72%، بينما الإيرادات غير النفطية تساهم بنسبة (16%)".
واضاف ان "حجم الإنفاق العام المقدر للسنة المالية 2012 يبلغ نحو عشرة مليارات ريال عماني مقابل 9,2 مليار ريال عماني في الميزانية المعدلة لسنة 2011 بزيادة تبلغ 800 مليون ريال عماني ونسبتها 9%".
www.nuqudy.com/نقودي.كوم