صرح السيد العقيلى ممثل الشركة العربية للتجارة الدولية أن رئيس الحكومة المصري وافق على دخول شركاء إيرانين فى مشروع استثمارى فى مجال صناعة السيارات ومطاحن الدقيق والبوتاجاز، بقيمة 5 مليارات دولار.
وأوضح العقيلى أن الشركة حصلت علي مليوني متر من الاراضي لهذه المشروعات، وأن اغلب هذه الاستثمارات ستكون في محافظتي بني سويف وسوهاج حيث سيتم اقامة مطاحن للدقيق ومشروعات للغاز الطبيعي ومصانع للسيارات ،وجاء هذا خلال جتماعاً موسعا عقده رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور كمال الجنزورى مع عدد كبير من الوزراء والمستثمرين لبحث سبل تشجيع الاستثمار خلال المرحلة المقبلة.
وحضر الاجتماع عدد كبير من رجال الأعمال ورؤساء الغرف الصناعية باتحاد الصناعات، وممثلين عن جمعية رجال الأعمال وشباب الأعمال، وبحث الاجتماع أهم المعوقات التى تواجه المستثمرين فى كافة القطاعات وكيفية حلها خلال المرحلة المقبلة، بحسب ما جاء في صحيفة اليوم السابع المصرية.
وقال محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إنه تم الاتفاق مع اتحاد البنوك المصرية وهى 20 بنكا على أن المصانع الصغيرة التى لا يتعدى رأس مالها 5 ملايين فما أقل يكون لها تعامل خاص فيما يتعلق بالتسويات، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على حل مشاكل 1500 مصنع متعثر والاتفاق مع البنك المركزى لتسوية هذه المديونيات.
من جانبه أكد، الدكتور محمد فتحى البرادعى، وزير الإسكان، أن الاجتماع ناقش التيسير على المستثمرين وتيسير الحصول على التراخيص وتيسير القرارات الوزارية الخاصة بالمشروعات وأضاف أنه سيتم خلال أسبوعين "تسويات مهمة" مع مشروعات كبرى تتراوح رؤوس أموالها عدة مليارات، وتؤدى إلى دفع هذه المشروعات من أجل العمل خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح "البرادعى" أنه سيتم تفعيل القانون فى سحب الأراضى من المستثمرين غير الجادين وفى حالة مخالفتهم شروط التعاقدات، مؤكدا كلام رئيس الوزراء "إذا كان للدولة حق ستأخذه"،وقال إن الحكومة مستمرة فى طرح الأراضى بنفس المعدلات للإسكان لمتوسطى الدخل، وأنه سيتم طرح حوالى 10 آلاف قطعة لتصل عدد الأراضى التى ستطرح بنهاية عام 2012 إلى نحو 100 ألف قطعة.
وقال رجل الأعمال أحمد بهجت، أحد المستثمرين الذين حضروا الاجتماع، إن اللقاء تطرق إلى مناقشة سبل عودة الأمن مرة أخرى للشارع المصرى بما ماله من أهمية فى عودة الانتاج وأضاف أن "الجنزورى" أكد احترام كافة التعاقدات مع المستثمرين، مؤكداً تفهم "الجنزورى" للمشاكل التى يعانى منها المستثمرون خلال المرحلة الحالية وفى مقدمتها الأمن.
ولفت "بهجت" إلى أن المستثمرين يحاولون الحفاظ على العمالة رغم التحديات التى تحيط بها، وقال: "تم استعراض كافة المشاكل الخاصة بالاستثمار ومنها مشاكل التعامل مع الجمارك".
وأكد محمد المصرى، رئيس اتحاد الغرف التجارية السابق، أنه تم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى والذى يمثل حوالى 75 % من الاقتصاد المصرى، بالإضافة إلى تشغيل المصانع المتوقفة والتى تتراوح بين 1200 إلى 1500 مصنعا، ودعم المصدرين، مشيراً إلى أن "الجنزورى" أكد أن الحكومة لن تعمل مع مستثمر مخالف لشروط التعاقد معه. www.nuqudy.com/نقودي.كوم