اظهرت دراسة اجراها الدكتور عبدالعزيز الحمادي رئيس شعبة الحالات الأسرية في محاكم دبي على عيّنة من 100 مواطن من شرائح مختلفة من المجتمع، وأظهرت إجابات 70٪ منهم عدم وجود أي تخطيط مالي مسبق لديهم، وأن دافعهم إلى الاقتراض كان عشوائياً، ما يوقعهم في مشكلات كبيرة عقب الاقتراض وإنفاق الأموال.
وشرح الحمادي في تصريحات نشرتها صحيفة الإمارات اليوم أن معظم الشباب المواطنين مدينون للبنوك، وفق إحصاءات المصرف المركزي، وأن نسبة تُراوح ما بين 70 و80٪ من ديونهم أنفقوها على اقتناء كماليات، وليس أساسيات، وفي مقدمتها شراء السيارات والسياحة في الخارج، فضلاً عن أن 70٪ من الشباب يفتقرون إلى التخطيط السليم في الشراء، معتبراً أن «المجتمع يعاني فوضى استهلاكية سببها انعدام التخطيط المسبق».
وشدد على أن أزمة ديون الشباب تهدد أمن المجتمع الإماراتي بالكامل، لما لها من خطورة على تماسك الأسرة، والالتزام بقوانين الدولة، مشيراً إلى أن السجون تضم كثيرين بسبب الديون، ما حدا إلى إطلاق العديد من المبادرات المجتمعية لمساعدتهم.
ولاحظ الحمادي أن كثرة اتصالات البنوك بالمواطنين وتشجيعهم على الاقتراض، والحصول على بطاقات شراء مدفوعة مقدماً، وتزيين الأمر لهم، كلها أسباب رئيسة وراء المشكلة، مطالباً بتقنين هذا الأمر وإيضاح مدى قانونيته، وعمل ميثاق شرف مع البنوك للتوقف عن الاتصال العشوائي بالمواطنين.
من جانبها، حمّلت المستشارة الأسرية في صندوق الزواج، اعتدال الشامسي، بعض الزوجات المسؤولية في دفع الشباب حديثي الزواج إلى الاقتراض بسبب تمسّكهن باقتناء كماليات وإكسسوارات باهظة الثمن، ما يدفع الزوج إلى الاقتراض لتلبية مطالب زوجته حفاظاً على صورته أمامها.
وأوضحت أن "الصندوق" تلقى مشكلات سببها قيام الزوجات بشراء حقائب نسائية أو أحذية بنحو 30 ألف درهم، ولاحظت أن هناك تبديداً زائداً على المكياج وأدوات الزينة، وتغييراً دائماً للسيارات، إضافة إلى ظاهرة السفر كل عام للسياحة في الخارج وإصرار زوجات عليها مهما كانت ظروف أزواجهن.
وأضافت أن البنوك تساعد كذلك على إغراق الشباب بالقروض، بإغرائهم بالحصول عليها وتسهيل الضمانات اللازمة لذلك، مشيرة إلى أن "الصندوق ينفذ حملات للتوعية بين الشباب من خلال محاضرات حول مخاطر الديون والقروض، والتركيز على عدم الانصياع لرغبات بعض الزوجات المبالغ فيها، وتشجيعهم على الادخار والاقتراض الحسن «الجمعيات الأسرية».
وكان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، أمر بإنشاء صندوق برأسمال 10 مليارات درهم يتولى دراسة ومعالجة قروض المواطنين من ذوي الدخل المحدود، وإجراء تسويات للقروض الشخصية المستحقة عليهم، بالتنسيق مع المصرف المركزي والمصارف الدائنة في الدولة، لكن المصرف المركزي لم يعلن بعد الأحكام التي سيطبقها في هذا الإطار.