تراجع معدلات التضخم فى أبو ظبى

كشفت أبوظبي الأسبوع الماضي أن معدل التضخم السنوي فيها تباطأ الى أدنى مستوى في 23 شهرا عند 0.6% في نوفمبر من 0.9% في أكتوبر. ولم تعلن بعد الامارات بيانات أسعار المستهلكين في نوفمبر على مستوى الدولة بأكملها.
وقالت بيانات ان معدلات التضخم السنوى فى  دبى قد تراجع الى 0.2% في نوفمبر/تشرين الثاني مع انخفاض أسعار الغذاء واستقرار تكلفة الإسكان، وتوقع محللون ضغوط أسعار طفيفة في القطاع العقاري العام القادم.
وكان الارتفاع في أسعار المستهلكين دون 1% في معظم فترات العام، بينما استمر تباطؤ إقراض البنوك وضعف القطاع العقاري في أعقاب تفجر أزمة ديون الإمارة في 2009. وبلغ التضخم أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 0.3% في أكتوبر/تشرين الأول.
وقال كبير الخبراء الاقتصاديين لدى "كاب أم للاستثمار" مهدي مطر "إن التضخم لا يشكل مصدرا للقلق هذا العام ولا العام القادم. لا نتوقع ضغوطا من واردات مثل الأغذية والملابس ونتوقع تراجعا في الطلب المحلي وفي القطاع العقاري بشكل رئيسي." وأظهرت بيانات من مركز دبي للإحصاء أن الأسعار لم تتغير على أساس شهري في نوفمبر بعد أن ارتفعت 0.3% في أكتوبر.
وفي دبي هبطت تكلفة الغذاء 0.8% على أساس شهري بعد أن ارتفعت 0.5% في أكتوبر. وتشكل تكلفة الغذاء ثاني أكبر مكون في مؤشر أسعار المستهلكين اذ تمثل ما يصل إلى 11%. ورأى مطر أن "أسعار الغذاء خلال الصيف ارتفعت وفي شهر رمضان ثم بدأت تتراجع."
ولم يطرأ تغير على أسعار المنازل -وهي أكبر مكون في سلة دبي- للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر. وتوقع محللون أن يصل متوسط معدل التضخم في الامارات إلى 2% في 2011 و3% في 2012 ارتفاعا من 0.9% العام الماضي.
وقال مطر "سنرى في 2012 مزيدا من التسليمات في القطاع العقاري في دبي مما يضع مزيدا من الضغوط على الأسعار." وقال محافظ مصرف الامارات المركزي سلطان ناصر السويدي في يونيو/حزيران إن من المرجح أن يقل التضخم هذا العام عن 3% مع استمرار الضغوط على القطاع العقاري.
ودعا وزير الاقتصاد الاماراتي هذا الشهر لاتخاذ اجراءات لمنع التجار والمنافذ التجارية من رفع الاسعار بعدما أمر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بزيادة المرتبات الى مثليها لموظفي الحكومة في عدة قطاعات.www.nuqudy.com/نقودي.كوم