توقعات ايجابية لمعدلات النمو في المنطقة

توقع تحليل اقتصادي حديث انه علي الرغم من حالة عدم اليقين لأفاق التنمية والنمو الاقتصادي في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلا إن توقعات معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي تعد ايجابية علي المدى المتوسط لتتراوح ما بين 5,3% و4% خلال العامين 2012 و2013, وأوضحت المؤشرات أن تنوع الأنشطة الاقتصادية ستدفع بالنمو في دول المنطقة وبقيادة مصر ومن المتوقع انتعاش معدل النمو في مصر في العام 2012 ليصل في العام 2013 إلى حوالي 5% فضلا عن تحسن الأداء الاقتصادي في كل من تونس والمغرب والأردن ولبنان مع الوصول إلى معدلات نمو متقاربة. ومما يدعم هذه المؤشرات حجم القوة الشرائية في المنطقة حيث سيسهم الطلب المحلي بنسبة 8,7% من معدل النمو المتوقع.
ومن ناحية أخرى أشارت المؤشرات إلي أن تأثر صافي حصيلة الصادرات من زيادة الطلب علي الواردات في المنطقة سيؤدي إلى ضعف مكاسب الإنتاج المحلي الإجمالي بنسبة 3,3% غير أن معدلات النمو بعد عام ستعود لمعدلاتها الطبيعية وتتجاوز الصعوبات. وأفاد التقرير الذي أعدته الدكتورة هبه نصار أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة انه وفي ظل الترقب والقلق الشديدين  من تفاقم المشاكل الاقتصادية لدول الربيع العربي فان التوقعات تشير إلى إمكانية النمو السريع في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا علي المدى المتوسط بمعدل يتراوح بين 5,00%  الي5,3%.
ويأتي ذلك علي فرضية تحسين المناخ الاقتصادي في بيئة أكثر توسعا وانفتاحا في المنطقة إلى جانب معالجة الاختلالات التي شابت خطة التنمية والياتها كالتركيز علي دعم النظم التعليمية والإسكان وإقامة إطار مؤسسي وفق نظم إدارية وإجرائية مشجعة علي دفع عمليات النمو قدما.
وفيما يتعلق بتحديات المرحلة المقبلة فقد أدى الانكماش الاقتصادي الإقليمي إلى بروز أهمية استقرار الاقتصاد الكلي والحفاظ علي التماسك الاجتماعي ولتخفيف أثار هذا الانكماش في ظل المساحة المالية المحدودة إلى جانب اعتبارات الكفاءة والمساواة سيكون التركيز علي المدى القريب استبدال الإعانات العالمية بالتوسع في مد شبكات الضمان الاجتماعي لمحاربة الفقر وعدم المساواة وإيجاد فرص العمل.
ويتوقع التقرير أن تحسن معدلات النمو على المدى المتوسط سيواجه تحديات من بينها ضعف أداء المؤسسات الحكومية إلى جانب زيادة الاعتماد علي الصادرات الأولية مما يجعل المنطقة سريعة التأثر بأزمات الموارد الطبيعية كما أن هذا الاعتماد قد ينعكس بآثار سلبية بعيدة المدى علي معدلات النمو في المنطقة.
وأشار التقرير إلى ضرورة استعداد وتحوط السياسة النقدية لاحتواء الأزمات في المستقبل وأيضا لتجنب جولة جديدة من الآثار التضخمية وقد يسهم رفع أسعار الفائدة في السيطرة علي معدلات التضخم المتنامية في ضوء استمرار الضغط علي الاحتياطي من النقد الأجنبي خاصة في الدول ذات أسعار الصرف الثابتة وقد تحتاج مصر إلى مرونة اعلي في إدارة نظام سعر الصرف.أما علي المدى المتوسط فانه يمكن توسيع قاعدة أدوات السياسة النقدية تدريجيا بالابتعاد عن استخدام أسعار الصرف كدعامة أسمية الأمر الذي سيضفي مجالا واسعا للسياسات المالية في الحفاظ علي استقرار الأسعار والاستجابة للصدمات الحقيقية والحفاظ علي التنافسية مما يستدعي الأمر تعزيز قدرة المؤسسات المالية علي إدارة المخاطر.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم