أظهر تقرير خليجي ان دولة الكويت الجهة الأكثر استقطابا من بين الدول الخليجية لمواطني دول مجلس التعاون للعمل فيها فيما تصدر الكويتيون أعداد المتملكين للعقار من بين المواطنين الخليجيين في دول المجلس ، وأوضح التقرير الصادر عن الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ان عدد الموظفين الخليجيين في الكويت بلغ 19 ألف موظف في القطاع الأهلي وحوالي 11 ألف في القطاع الحكومي.
وفي مجال السماح بتملك مواطنـي دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء الأخرى, الذي هو احد المسارات العشرة للسوق الخليجية المشتركة التي حددتها الاتفاقية الاقتصادية لعام ,2001 فإن البيانات الإحصائية تظهر أن تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء الأخرى قد ارتفع خلال عام 2010 ليبلغ 10657 حالة تملك, وبنسبة زيادة 12.7% مقارنة بالعام ,2009 الذي سجلت فيه 9457 حالة تملك. واظهرت البيانات ارتفاع الإجمالي التراكمي لحالات شراء العقار ليبلغ 77804 في نهاية عام ,2010 مقارنة بـ 67416 حالة تملك في نهاية عام 2009.
وتبين الإحصائيات تصدر مواطني الكويت لأعداد المتملكين للعقار من مواطني دول المجلس, حيث بلغ عددهم 4158 مواطناً متملكاً للعقار في الدول الأعضاء الأخرى, يليهم مواطنو الإمارات العربية المتحدة بعدد 2474 مواطنا, ثم مواطنو البحرين في المرتبة الثالثـة بعدد 1846 مواطنا, واحتل مواطنو المملكة العربية السعودية ودولة قطر وسلطنة عُمان المراتب الرابعة والخامسة والسادسة بعدد 1204 و544 و431 مواطنا, على التوالي.
كما تظهر الإحصائيات تزايداً في أعداد مواطني دول المجلس العاملين في القطاع الحكومي بالدول الأعضاء الأخرى من 9070 موظفاً في العام 2004 إلى 12200 في العام 2007, ليصل إلى 15846 موظفاً في العام 2010. وتمثل دولة الكويت الجهة الأكثر استقطاباً لمواطني دول المجلس للعمل فيها, حيث بلغ عددهم 19 ألف موظف في القطاع الأهلي, ونحو 11 ألف موظف في القطاع الحكومي.
وفيما يتصل بالمسار الخاص بمزاولة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، قال التقرير إنه تم السماح في عام 2000 بممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والمهن باستثناء 17 نشاطاً تم تقليصها تدريجياً حتى أصبحت محصورة في أربعة أنشطة هي: خدمات الحج والعمرة، ومكاتب استقدام العمالة الأجنبية، وإنشاء الصحف والمجلات ودور الطباعة والنشرة والوكالات التجارية.ولفت التقرير إلى أن الأعوام الماضية شهدت تصاعداً ملحوظاً في أعداد المستفيدين من هذه القرارات، إذ بلغ العدد التراكمي للرخص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية أكثر من 32 ألف رخصة حتى عام 2010، وتمثل الإمارات الدولة الأكثر منحاً لتراخيص مزاولة الأنشطة الاقتصادية بمجموع تجاوز 26 ألف رخصة.
وتطرق التقرير الى العديد من جوانب التعاون والتكامل والتنسيق بين دول المجلس منها نسب الطلبة الدراسين في الدول الاعضاء من مواطني مجلس التعاون الخليجي وعدد الرخص التجارية والاستثمارية والتي تصل الى 32 ألف رخصة لمواطني دول المجلس لممارسة الأنشطة الاقتصادية بالدول الأعضاء الى جانب التملك في الشركات المساهمة الخليجية ، وكشف ان قيام الاتحاد الجمركي في يناير 2003 والسوق الخليجية المشتركة في يناير 2008 انعكس ايجابا على حجم التجارة البينية لدول المجلس الذي قفز من 15 مليار في العام 2002 أي العام السابق لقيام الاتحاد الجمركي الى حوالي 20 مليار في العام 2003