تجاوز الناتج القومي للدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي مبلغ ألف مليار دولار في العام 2010. وأفاد تقرير لإدارة الإحصاء في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بأن السوق الخليجية المشتركة آخذة في التمدد واحتلال موقعها بارتكازها على قاعدة سكانية بحجم خمسة وأربعين مليون نسمة وناتج قومي تجاوز التريليون دولار في العام 2010 وتجارة خارجية اقتربت من 900 مليار دولار خلال العام ذاته.
وكان حجم المبادلات التجارية بين دول الخليج والعالم 261 مليار دولار في العام 2000 كما يبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية 300 مليار دولار بعد أن كانت 30 مليار دولار العام ذاته.
والعامود الفقري لغالبية اقتصاديات دول مجلس التعاون الست هو النفط الذي تصدر منه نحو 15 مليون برميل يوميا.
كما انعكس قيام السوق الخليجية في شهر كانون الثاني/يناير من العام 2008 إيجابا على حجم التجارة البينية الذي قفز من 15 مليار في العام 2002 إلى نحو 65 مليار دولار في العام 2010 وهي زيادة كبيرة بعد أن كانت ستة مليارات دولار في العام 1984.
لكن الاتحاد الجمركي بين دول الخليج لا يزال متعثرا بعد الإعلان في وقت سابق عن أنه سيكون جاهزا في العام 2012 في حين تؤكد تقارير أن العمل به لن يتم قبل مطلع العام 2015.
من جهة أخرى أكد تقرير الأمانة العامة أن الإمارات وسلطنة عمان هما الأكثر استقطابا للتملك الخليجي في حين يتصدر الكويتيون والإماراتيون قائمة المتملكين للعقار في الدول الست الأعضاء مع أقل من 11 ألف عملية شراء.
ويشير التقرير إلى أن 37 ألف خليجي يعملون في القطاعين الأهلي والحكومي في الدول الأخرى والكويت هي الأكثر استقطابا بينما تنقل 16 مليون خليجي كانت وجهة 12 مليونا منهم السعودية والبحرين مناصفة لكل منهما.
وفي القطاع التجاري تم منح 32 ألف رخصة لمواطني دول المجلس لممارسة أنشطة اقتصادية واستثمارية كانت الإمارات أكثرها عددا بمجموع تجاوز 26 ألف رخصة.
يشار إلى أن المهن التي يمنع على الخليجيين ممارستها في الدول الأعضاء محصورة في أربعة أنشطة هي خدمات الحج والعمرة ومكاتب استقدام العمالة الأجنبية وتأسيس الصحف والمجلات ودور الطباعة والنشر والوكالات التجارية.www.nuqudy.com/نقودي.كوم