أظهر تقرير أنه في الوقت الذي ينفق فيه السعوديون نحو 70 مليار ريال على استخدام الهاتف الجوال فإنهم يريدون الكهرباء ببلاش، بحسب ما نقل عن وزير المياه والكهرباء السعودي.
فلقد كشف الوزير عبدالله الحصين أن 38 بالمئة من السعوديين لا يدفعون أكثر من 50 ريالاً شهرياً لفاتورة الكهرباء بغض النظر عن كون ذلك في فصل الصيف أو الشتاء، وأن 62 بالمئة منهم لا يدفعون أكثر من 100 ريال في السنة.
وعبر الحصين استغرابه من عدم اقتناع أعضاء مجلس الشورى بإجاباته، مؤكدا أنه في الوقت الذي ينفق فيه السعوديون نحو 70 مليار ريال على استخدام الجوال فإنهم يريدون الكهرباء ببلاش، مضيفاً لا نستطيع إقناع كل الناس وأكد الوزير خلال جلسة مناقشة في مجلس الشورى علي أن دخل الكهرباء سنوياً بلغ 28 مليار ريال، أما دخل المياه فيقدر 1.5 مليار ريال، مؤكداً أن الوزارة لا تقرر مصدر للمياه إلا عندما "نكون متأكدين 100 بالمئة بأن ذلك المصدر يفي بالمتطلبات وليس عبئاً على متطلبات أخرى".
وكان الحصين قد تعرض لموجة أسئلة أثناء مناقشته في مجلس الشورى حيث أكد من أن أغلب مظاهر انقطاع المياه وعدم توفرها في معظم مدن المملكة اختفت حيث أضيف خلال السنوات الثلاث الماضية ما مجموعه مليون متر مكعب لمدن مكة المكرمة وجدة والطائف، و500 ألف متر مكعب لبعض مدن المنطقة الشرقية، و100 ألف متر مكعب لمدن وقرى منطقة عسير، مطالبا بوقف الاستهلاك الجائر للمياه الجوفية والتي يتم استهلاك 80% منها لسقيا المزروعات مما يعرض المخزون الاستراتيجي للمياه في المملكة للخطر.
وحول المشاريع المستقبلية، كشف عن توجه الوزارة وتركيزها على إدارة الطلب على المياه مع عدم إغفال جانب العرض ، مشيراً إلى أنه سيتم التركيز على تقليص المفقود من المياه إلى الحد العملي المثالي مقارنة بالدول المتقدمة في هذا الشأن وهو 5% تقريباً من 20% في كثير من شبكات المدن حالياً ، وبذلك سيتوفر ما مقداره مليون ونصف المليون متر مكعب يومياً بأقل تكلفة مقارنة بالتحلية والمياه والجوفية، وقد اعتمدت الوزارة بنداً خاصاً للكشف عن التسربات وإصلاحها كبند أساس في ميزانيتها.
وأعلن الوزيرعن أن وزراته لم تتوقف دعم الدراسات والبحوث المتعلقة بتطوير صناعات الكهرباء حيث تمول 10 دراسات سنوياً مما أسهم في صدور قرارات مهمة من أهمها قرار توحيد الجهد الكهربائي، وفرض العزل الحراري على المباني، كما قاربت الوزارة حالياً على الانتهاء من دراسة تغيير المواصفة الخاصة بأجهزة التكييف لرفع كفاءة المكيف التشغيلية و خفض استهلاك الطاقة بأكثر من 60%".
وفي مجال إعادة هيكلة أنشطة الشركة السعودية للكهرباء أوضح أن مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج اعتمد خطة هيكلة قطاع الكهرباء من خلال برنامج تنفيذي يهدف إلى تحويل أنشطة الشركة الرئيسية إلى أربع شركات للتوليد و نقل الكهرباء و التوزيع ووحدة لشراء الطاقة الكهربائية ،ومن المتوقع أن تبدأ أعمالها قبل نهاية العام القادم 2012 .
وأشار الحصين الى ما تعانيه الوزارة من تعثر لبعض مشاريعها بسبب محدودية المقاولين المناسبين، وضعف نظام تصنيف المقاولين، مؤكدا أن الوزارة تحاول التوفيق في هذا الجانب حتى لا تتعطل مشاريعها وطالب لوقف الاستهلاك الجائر للمياه الجوفية والتي يجري استهلاك 80 في المائة منها لسقيا المزروعات، مما يعرض المخزون الاستراتيجي للمياه في المملكة للخطر.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم