حققت فروع تجارة دبى من صادرات وواردات نمواً بنسبة 16.4 في المئة خلال الشهور الـ11 الماضية، لتبلغ 225 بليون درهم إماراتي (62 بليون دولار)، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي ، وأضافت خلال الندوة الاقتصادية الرابعة التي نظمتها الغرفة أمس، أن الآلات والأجهزة الإلكترونية والكهربائية، والسيارات، تمثل أبرز صادرات وإعادة صادرات دبي إلى دول القارة الإفريقية، في حين تمثل الأحجار والمعادن الكريمة، أبرز واردات الإمارة من دول إفريقية، مشيرة إلى أنه مع التوجه الجديد لدبي نحو أسواق إفريقية، فإن الفرص الاستثمارية متوافرة وينبغي استغلالها بما يحقق الفائدة لمجتمع الأعمال في الإمارة.
وكشف النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة، هشام الشيراوي، أن «صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة من يناير وحتى نهاية نوفمبر من العام الجاري حققت نمواً بنسبة 16.4٪ مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي»، مشيراً إلى أن إجمالي قيمة التجارة بلغ 225.2 مليار درهم حتى نهاية نوفمبر الماضي، مقارنةً بـ 193.4 مليار درهم سجلت خلال الفترة نفسها من عام .2010 ، وذكر أن صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة دبي خلال نوفمبر الماضي بلغت 18.9 مليار درهم، بزيادة بلغت 2.4٪ مقارنة بنوفمبر من العام الماضي، في حين جاوز عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية نوفمبر، 639 ألف شهادة، ما يعكس نمواً في قطاع التجارة في دبي، ويظهر نشاط قطاع التجارة خلال العام الجاري.
واستعرضت الغرفة في عرضها التعريفي الثاني آفاق الفرص الاستثمارية المتوفرة في القارة الإفريقية، وكيفية استفادة الشركات الإماراتية من هذه الفرص. وأوضح العرض أن القارة الإفريقية تشهد نمواً اقتصادياً قوياً حيث يتوقع أن يبلغ عدد سكانها 1.5 مليار نسمة بحلول 2050، في حين سيدخل 200 مليون إفريقي بحلول العام 2015 السوق الاستهلاكية بقدرة شرائية متزايدة. وكشف العرض أن القارة الإفريقية نجحت في المحافظة على نموٍ اقتصادي مستمر خلال الفترة الممتدة من عام 2000 وحتى عام 2010 حيث بلغ متوسط النمو 5.7% خلال الفترة من 2000 و 2008 وهو ضعف ما تحقق في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي، في حين يتوقع ان ينمو اقتصادها بنسبتي 5.1 و5.8 % في 2011 و 2012 على التوالي أي بنسبتي نمو أسرع من تلك المتوقعة للاقتصادات المتقدمة وامريكا اللاتينية.
إلى ذلك، استعرضت الغرفة في عرضها التعريفي الذي قدمه، الباحث الاقتصادي الدكتور عيسى عبدالجليل، المشهد الاقتصادي الأوروبي لعام ،2012 إذ تشهد معظم دول أوروبا تباطؤاً في النشاط الاقتصادي، وضعفاً في الأوضاع المالية، مصحوباً بازدياد معدل البطالة، ما يؤثر في الاستثمار والاستهلاك ، وأظهر العرض أن دول مجلس التعاون الخليجي في وضع أفضل، مقارنة بالدول الأوروبية، نظراً لتوافر السيولة في البنوك، وتوقعات حدوث نموٍ في عام 2012 على خلفية ارتفاع إنتاج النفط، إضافة إلى أن قطاعات السياحة والتجارة والتجزئة ستكون محفزات نمو اقتصاد دبي خلال العام المقبل، في حين أن البنوك الإماراتية في وضعٍ أفضل يؤهلها لمواجهة أي تداعيات محتملة لأزمة الديون السيادية الأوروبية.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم