تقيم السودان باجراء معادلة صعبة فى تخفيض ميزانيتها وذلك من خلال نزع الدعم على السلع الغذائية لأن ذلك يكلف الحكومة أكثر من 2 مليار دولار سنوياً، ولكن هل هذا هو الحل المناسب؟؟..!! وترتب على ذلك مظاهرات من قبل المواطنين وذلك احتجاجاً على ارتفاع الأسعار.
وأكد الغاء الدعم ما قاله رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر للصحفيين إنه سيجري إعداد خطة جديدة لإلغاء الدعم على السلع الأولية بعد الموافقة على الميزانية، ولم يخض الطاهر في تفاصيل أو يحدد إطارا زمنيا لإلغاء الدعم، لكنه أضاف أن من شأن النجاح في إلغاء الدعم أن يعزز الاقتصاد، وقد وافق البرلمان السودانى على ميزانية عام 2012.
ومما جدير بالذكر أن السودان تواجه بوادر أزمة غذائية إذا ما فشلت الحكومة في دعم مخزونها الإستراتيجي ولم تضع في الحسبان حاجة البلاد المستقبلية من الغذاء، ورغم وصفهم إياه بسلة غذاء العالم فإن السودان مهدد بمجاعة حقيقية بحسب خبراء الاقتصاد وليس بفجوة غذائية كما يعتقد بعضهم، ورجع السبب الى ذلك ضعف هطول الأمطار مما قلل الناتج الزراعى من السلع الغذائية.
وكان المسؤولون السودانيون قد نفوا وصول بعض المناطق لانتاجية الصفر ولكن الخبراء اكدوا ذلك على عكس ما نفى من قبل المسؤولين، وأكبر مشكلة غذائية هو مشكلة القمح الذى يتوقع غيابه بالمستقبل مما سيولد موجة مجاعة عارمة بالبلاد اذا ما لم يأخذ الاجراءات الصحيحة حيال ذلك.
ولا نغفل عن أن انقسام السودان أدى الى اثار سلبية وصلت لحد أزمة اقتصادية وذلك منذ استحواذ جنوب السودان على نحو ثلاثة أرباع إنتاج النفط السوداني، وهو الذى يعد المصدر الأول للدخل القومى للبلاد، مما أدى الى تراجع فى نسب توافر العملات الأجنبية.
وضف على ذلك تراجع الجنيه السودانى بالأسواق والذى أدى الى ارتفاع فى السلع الغذائية ورفض البرلمان السوداني الأسبوع الماضي مقترحا من البنك المركزي بإلغاء الدعم تدريجيا عن الوقود، وهو موضوع حساس في الدولة التي شهدت احتجاجات محدودة بسبب الأسعار في الآونة الأخيرة، ومن هذا المنطلق تعمل السودان على توفير موارد أخرى بخلاف النفط الذى بات بعيد المنال عنهم من بعد عملية الانفصال.