تأثر الاقتصاد الكويتي بشكل مضاعف وأكثر مما ينبغي من الازمة العالمية ليس لان الكويت طرف فهي في الحقيقية ليست طرف في الازمة لكنها تأثرت من حيث ردة الفعل التي جاءت على البنوك في قضية التمويل فمن ناحية أمتنعت البنوك عن الاقراض، ومن ناحية أخرى الحكومة امتنعت عن المعالجة مما ادى الى مضاعفة اثار الأزمة على الاقتصاد ابتداء وعلى الناس بشكل اكبر، مشيرا إلى أن كثيرا من الناس فقد كل مدخراته وربما بعضهم أصبح عليه ديون، في الوقت الذي كان فيه هؤلاء يمتلكون الملايين قبل الأزمة، علما أنهم ليس لهم علاقة بالاقتصاد العالمي واملاكهم كلها محلية لكن هذا الهبوط الحاد والسريع في الاصول الجيدة أدى إلى هذه الأزمة.
وأضاف خبير إقتصادى كويتى: لدينا بدائل في الصناعات النفطية نستطيع أن نتوسع فيها ونحقق أرباحا كبيرة جدا ومنتجاتنا النفطية نبيعها بقيمة مضافة بدلا من بيعها نفط خام ونستطيع كذلك اقامة صناعات بتروكيماوية جبارة مثل ما هو معمول في بعض المشاريع مثل ايكويت 1 و2 ونستطيع ان نقيم مشاريع كثيرة مثل هذه مثلما فعلت المملكة العربية السعودية، وبالتالي تصبح الكويت مركزا لانتاج منتجات ذات قيمة عالية بدلا من ان يباع النفط بحالته الأقل قيمة.
وأوضح الخبير أنه يطلق على الخطة «خطة خرسانية» منوها إلى أن القطاع الخاص في الانشطة الخاصة بمواد البناء سوف يستفيد بالتأكيد منها مثل الذين يعملون بالطابوق والخرسانة ومن يعمل بالمقاولات كل هؤلاء سيستفيدون من الخطة الخرسانية، موضحا أنه عندما نتحدث عن خطة فإننا نحتاج ان تكون خطة فيها اهداف ومؤشرات وجدول زمني فمثلا أن نضع في اعتبارنا أنه في 2012 ماذا نريد أن نحقق للناتج القومي على سبيل المثال وماذا نريد ان نحقق للعمالة الوافدة من نسب ومؤشرات وخذ على هذا المنوال وصولا إلى خطة عشرية او خطة عشرينية بهذا الشكل.
وفى دراسة اجراها بعض المواقع الالكترونية الخاصة بالتوظيف ، تبين أن الأوضاع المالية بالنسبة لهم (وعائلاتهم) هي إما نفسها ونسبتهم 34%، أو أسوأ ونسبتهم 32%، مقارنة بالعام الماضي، وذلك مع وجود 27% فقط ممن يقولون ان أمورهم المالية تحسنت في الفترة ذاتها، فيما أكدت نسبة هائلة قدرها 74% من المشاركين أن الراتب لا يواكب تكلفة المعيشة الحالية.
كما تعتبر أحوال الأعمال في وضع من الركود بحسب الدراسة، إذ يقول 36% من المشاركين ان الآن وقت سيئ للأعمال، وهو ربما أمر يعكس حقيقة أن 36% يعتقدون ان الوقت الآن وقت سيئ لشراء سلع معمرة، إذ يقول 14% فقط انه وقت مناسب للشراء مع وجود 39% ممن يقولون انه وقت محايد.