أكد الدكتور عبدالله آل بشر رئيس الموارد البشرية في مجلس أبوظبي للتوطين أن العام الجاري شهد نموا في القوة العاملة الوطنية بالقطاع العام في أبوظبي بنحو 10٪، وهو ما يقترب بها إلى مستوى الإشباع، مؤكدا أن مستويات التوطين الحالية في القطاع الخاص تبلغ نحو 4٪، ما يعني أن هذا القطاع بإمكانه استيعاب الداخلين الجدد في القوة العاملة الوطنية، وتطويرهم.
وأكد أن هناك نحو 64 ألفا و927 وظيفة حاليا من أصل 678 ألفا و664 يشغلها وافدون (أي نحو 9.5٪)، يمكن توطينها بسهولة، نظرا لمستوى التأهيل العلمي المطلوب والراتب الشهري المقدم، واللذين يتناسبان مع متطلبات المواطنين الباحثين عن عمل المسجلين لدى المجلس.
وأشار آل بشر إلى أن هناك نحو 2737 مقيما لا يحملون شهادات جامعية، أو مهارات مهنية، وتتجاوز رواتبهم 30 ألف درهم شهريا، في حين يبلغ عدد المقيمين العاملين في أبوظبي، ممن يحملون مؤهلا علميا عاليا ويتقاضون راتبا شهريا يتجاوز 30 ألف درهم، 10 آلاف مقيم، ويبلغ عدد من يحصلون على راتب من 20 ـ 30 ألف درهم 8931 مقيما، وعدد من يحصلون على راتب من 12 ـ 20 ألف درهم 13 ألفا و731 مقيما، في مقابل 5259 مقيما يحصلون على راتب من 10 ـ 12 ألف درهم، و16 ألفا و654 مقيما يحصلون على راتب من 5000 ـ 10 آلاف درهم، و11 ألفا و84 مقيما يحصلون على أقل من 5000 درهم شهريا.
وكشف مدير الموارد البشرية في مجلس أبوظبي للتوطين ، بأن إجمالي عدد الباحثين عن عمل المسجلين لدى المجلس ارتفع العام الجاري، ليصل إلى 20 ألف مواطن، إلا أنه أكد أن هناك سبعة قطاعات مهنية فقط سوف تستوعب نحو 300 ألف وظيفة، وبإمكانها استيعاب المواطنين كافة، الذين سيدخلون سوق العمل خلال السنوات الـ 10 المقبلة.
وتشمل هذه القطاعات الطاقة والنفط، بنحو 65 ألفا و242 وظيفة، وقطاع الصناعة بنحو 67 ألفا و653 وظيفة، وقطاع العقارات بنحو 63 ألفا و132 وظيفة، وقطاع الرعاية الصحية، بنحو 36 ألفا و374 وظيفة، وقطاع السياحة بنحو 34 ألفا و853 وظيفة، وقطاع الخدمات المالية بنحو 24 ألفا و702 وظيفة، وقطاع الإعلام والتكنولوجيا والاتصالات بنحو، 4696 مضيفا في تصريحاته التي نشرتها صحيفة الإمارات اليوم، أن القطاع الخاص سيكون، طبقا لهذه المعطيات، المحرك الرئيس للنمو في التوظيف في أبوظبي.
كما عرض آل بشر استبيانا أجراه المجلس استهدف 1040 مواطناً من الباحثين عن عمل، والحاصلين على الثانوية العامة، حول استعدادهم للعمل في القطاع الخاص، كشف عن أن 70٪ من الباحثين عن عمل لديهم استعداد للعمل في القطاع الخاص، كما أن 51٪ لا يمانعون العمل ستة أيام في الأسبوع.