أعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي عن مبالغ تصل لحوالي 15.5 مليار دينار (12.3 مليار دولار) تائهة من البنوك، موضحا إما أن تكون مختفية في الأرض أو في البيوت والخزائن أو في الحدود، واصفا ذلك بـ"اللغز الكبير المحير"، مؤكدا أن 5 مليارات دينار كفيلة بحل أزمة السيولة الحالية وذكر الصديق الكبير إن أول شحنة من العملات الورقية التي لم يحدد قيمتها تصل الأسبوع المقبل، مؤكدا أن المركزي بذل جهودا من أجل توفير السيولة لسد احتياجات المواطن من خلال بيع النقد الأجنبي وفتح الاعتمادات لاستيراد السلع الضرورية، مضيفا أن مشكلة السيولة في طريقها إلى الحل.
وحول مدى قناعتهم برد الأموال المجمدة في ظل الأزمة العالمية، أكد أنهم تمكنوا من إقناع الدول الغربية برفع الحظر عنها، وأن إدارة هذه الأموال تحت السيطرة الليبية. وهذا هو الفرق، حسب قوله، موضحا أن المبالغ المفرج عنها لن تخزن في ناقلات وتعود إلى البلاد، قائلا إن هذه الرؤية غير صحيحة، بل تدار لصالح الشعب.
وتقدر الأصول في الخارج بحوالي 97 مليار دولار جزء منها أصول سائلة وسندات مالية، وأوضح أن تحقيقات تجري بمكتب النائب العام بشأن أموال القذافي وعائلته التي تحتاج إلى وقت لحصرها بسبب استخدامهم الأسماء المستعارة، وتوقع الاستعانة بمحامين متخصصين في أوروبا لمتابعة الأموال المهربة ورصدها كما يبلغ احتياطيات ليبيا من الذهب بـ8 مليارات دينار، باع منها معمر القذافي مليارين أثناء الحرب، لكنه قال إنه ليس لديه أرقام دقيقة عن الاستثمارات الليبية الخارجية.
وعن دعم قوة الدينار، أكد الكبيرأن تغيير سعر صرف الدولار ليس من اختصاص المركزي، بل رؤية اقتصادية شاملة، وأوضح أنه رغم كونه المسؤول الأول عن رسم السياسات النقدية، هذا القرار يدرس بعناية فائقة بالتشاور مع الوزراء المختصين وعبر عن خشيته من عجز عام كون بلده تصدر ما يقارب مليون برميل نفط يوميا إذا حاولت دعم الدينار. وذكر أن هدف الحكومة الانتقالية توفير الحياة الكريمة للشعب بمختلف الوسائل.
وحول سؤال عما إذا كانت هناك قيادات مصرفية محسوبة على عهد القذافي مازالت في مناصبها، ذكر الكبير إن المجلس الانتقالي رسخ مبادئ رئيسية بهذا الشأن منها استبعاد الملطخة أيديهم بدماء الليبيين ومن ذمته المالية فاسدة أو من ثبت تورطه في عداوة ثورة 17 فبراير. وفيما عدا هؤلاء يعد الآخرون مواطنين لهم حقوق وعليهم واجبات، مؤكدا أنهم بحاجة إلى الكفاءات في هذا الوقت لتطوير القطاع المصرفي.
والجدير بالذكر ان الكبير ذكر لصحيفة برنيق الليبية إن الحكومة الانتقالية تعكف على إعداد الميزانية العامة للعام القادم، وأوضح أنه في حال اعتمادها سيتمكن المركزي من رفع تجميد أمواله من تنفيذ خطة تلك الميزانية وتحديد أوجه الصرف من خلالها وكان تجميد الأموال الليبية جزءا من حزمة عقوبات فرضها مجلس الأمن في القرارين 1970 و1973 بهدف الضغط على نظام القذافي في مارس/آذار الماضي ليكف عن مهاجمة المواطنين المدنيين الذين طالبوا بإسقاطه.