كشفت متحدث باسم الحكومة السويسرية يوم 23 ديسمبر/كانون الأول أن بلاده جمدت 50 مليون فرنك سويسري، أي ما يعادل 53 مليون دولارمن اموال الرئيس السوري بشار الاسد وعدد من المسؤولين السوريين، وذلك في إطار عقوباتها على سلطات البلاد ونقلت وكالة "روتيرز" عن المتحدثة، التي لم تسميها، قولها إن التجميد يشمل أموالا لمسؤولين سوريين كبار في الجيش والأمن، مشيرة إلى أن التجميد استهدف أموال 12 شركة و54 فردا.
وكانت اعلنت سويسرا في اكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن مجموع الأموال السورية المجمدة لديها بلغ نحو 45 مليون فرنك سويسري، وذلك في ظل العقوبات الأوربية على سورية بسبب "أعمال العنف" ضد الحركة الاحتجاجية التي تشهدها عدة مدن سورية.
وجاءت هذه الإجراءات في إطار تنفيذ العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوربي مؤخرا على الحكومة السورية حيث وافق بداية الشهر الجاري، على فرض عقوبات جديدة على قطاعي النفط والمالية في سورية، كما أضاف 11 كيانا و12 شخصا إلى "قائمته السوداء"، على خلفية ما أسماها "حملة العنف" التي تشنها الحكومة السورية ضد المتظاهرين.
وقد عملت سويسرا كثيرًا في السنوات القليلة الماضية على تحسين صورتها كملاذ للمكاسب غير المشروعة وجمدت أرصدة العديد من الحكام الشموليين ووافقت في عام 2009 على تخفيف السرية الصارمة على البنوك لمساعدة الدول الأخرى على تعقب أموال التهرب الضريبي وجمدت سويسرا أرصدة الرئيسين السابقين لتونس ومصر وحاشيتهما وكذلك أرصدة العقيد الليبي الراحل معمر القذافي وعائلته.
ومن جهتها قد اعلنت كندا فرض سلسلة جديدة من العقوبات على دمشق بسبب ما اعتبرته القمع الدامي لحركة الاحتجاجات على نظام الأسد وقال وزير الخارجية الكندي جون بيرد ان هذه العقوبات الجديدة تشمل حظر جميع الواردات السورية باستثناء المنتجات الغذائية واي استثمارات في سورية اضافة الى تصدير اي معدات مراقبة هاتفية ومعلوماتية الى هذا البلد.
وحذر بيرد من العنف المفرط ضد الشعب السوري الذي ما زال يوقع الكثير من القتلى، قائلا الاسد سيسقط. حكومته ستسقط. الامر ليس الا مسألة وقت، فلا مستقبل لديه كما ضمت اوتاوا اشخاصا وكيانات اضافية مرتبطة بنظام الرئيس السوري بشار الاسد الى لائحة الذين جرى تجميد اموالهم ومنع اي تعامل معهم.
ومن بين الشخصيات المضافة رجال اعمال كبار مثل طريف الاخرس مؤسس مجموعة الاخرس، وعصام انبوبا الذي يراس مجموعة زراعية صناعية واحمد غريواتي رئيس غرفة الصناعة في دمشق كما تشمل العقوبات 17 ضابطا من بينهم اللواء جمعة الاحمد قائد القوات الخاصة والعقيد لؤي العلي رئيس فرع المخابرات العسكرية في درعا.
وفي لائحة الكيانات ادرجت شركة الفرات النفطية وصحيفة الوطن المقربة من النظام والمركز السوري للدراسات والابحاث وتلفزيون شام برس تي في. وتتشابه هذه اللوائح مع تلك التي اعلنها الاتحاد الاوروبي في عقوباته الاخيرة على دمشق وسلسلة العقوبات هذه هي الرابعة التي تتبناها كندا منذ بدء الأزمة في سورية.