اعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري الحكومة تهدف إلى تقليص 20 مليار جنيه من عجز الموازنة العامة للدولة، البالغ نحو 134 مليار جنيه,وإن الحكومة تستهدف جمع ضرائب بـ200 مليار جنيه، في موازنة 2012/2013، لأول مرة في تاريخ الموازنة ,و خطة تقشف حكومي وطرح أذون دولارية.
وقد لفت احمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية في لقائه مع رؤساء المناطق والمأموريات الضريبية بذل أقصى الجهد لتحقيق هذا الهدف وتكثيف المحاولات لتحصيل أية مبالغ من المتأخرات المتراكمة منذ سنوات سابقة وتزيد على 50 مليار جنيه وعدم التراخي في اتخاذ جميع الوسائل القانونية لتحقيق ذلك، وفقاً لصحيفة "الأهرام" المصرية.
وأكد أن هذا الربط المستهدف لا يحمل الممولين أعباء ضريبية جديدة.
وشدد رفعت على عدم توقيع الحجز الإداري على أي ممول إلا بعد استنفاد جميع الوسائل الودية والرجوع إلى قيادة المصلحة, حرصاً على ألا تكون الضرائب سبباً في غلق أي منشأة.
وشدد رفعت على التزام الدقة في عمليات رد ضريبة المبيعات للمصدرين, مشيراً إلى أنه سيتم إصدار تعليمات جديدة في هذا الشأن.
وطلب رئيس المصلحة من قيادات المناطق الضريبية تقديم أفضل الخدمات للممولين مع بداية موسم الإقرارات أول يناير المقبل.
ومن جانبها طالبت منيرة القاضي، رئيس قطاع المناطق الضريبية، بإرسال خطابات إلى الممولين لتذكيرهم بالمواعيد القانونية لتقديم الإقرار وحثهم على الالتزام بها حتى لا يعرضوا أنفسهم للعقوبات المقررة قانوناً.
وأكد محمد علام، مستشار وزير المالية للفحص الضريبي، أنه سيتم خلال أسبوع إعلان عينة الفحص, مضيفاً أنه سيتم أيضاً فحص الممولين الذين امتنعوا عن تقديم إقراراتهم العام الماضي.
وطالب علام بالتركيز على مراجعة ملفات التوقف التي لم تدخل في عينة 2006، قبل أن تتعرض للتقادم مع التزام الدقة الكاملة في إثبات البيانات الحقيقية عن كل ممول.
وأشار فتحي عبدالعزيز، رئيس قطاع المعلومات والحاسب الآلي، إلى أنه سيتم تزويد المناطق والمأموريات المختلفة بقوائم بالممولين الذين يحصلون على أكثر من إعفاء, مع التركيز على الأنشطة التي تحصل على الخصم من المنبع, وقال إن هناك شبابيك خاصة لتحصيل الضريبة خلال الموسم في جميع البنوك العاملة على أرض مصر, وأشار فتحي إلى أن نماذج إقرارات هذا العام ستشهد بعض العلامات على بيانات محددة يجب على الممول ملؤها وإلا سيؤخذ إقراره ضمن العينة.