وضع صندوق النقد الدولي اشتراطات لمنح مصر قرضا بنحو 3.2 مليار دولار تضمنت رفع الدعم عن البنزين والكهرباء. هذا ما كشف النقاب عنه مصدر مسؤول بوزارة التخطيط والتعاون الدولي المصرية الذي قال إن بعثة صندوق النقد الدولي التي غادرت القاهرة في 6 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي لا تزال تنظر الرد بقبول هذه الاشتراطات.
وأوضح المصدر المصري أن الحكومة المصرية الجديدة تخشى مواجهة السخط الشعبي وما أسماه بثورة الجياع إذا وافقت على الشروط برفع الدعم في هذه المرحلة. وأضاف أنه حال موافقة الحكومة على هذه الاشتراطات سيبدأ الصندوق في صرف القرض على دفعات اعتبارا من شهر حزيران/يونيو المقبل. وقال إن الحكومة المصرية تعتزم زيادة أسعار الكهرباء للمصانع كثيفة الاستهلاك ولا ينطبق ذلك على المصانع الصغيرة.
وكانت تقارير صحفية نشرت في القاهرة قد أكدت على أن مصر ليست لديها خيارات عديدة غير العودة إلى صندوق النقد الدولي ليساعدها في الحصول على نحو 15 مليار دولار (90 مليار جنيه) لتفادى أزمة مالية شاملة.
وقال الدكتور حازم الببلاوي وزير المالية المصري السابق إن الصندوق عرض من قبل قرضا بنحو 3 مليارات دولار مشيرا إلى أن أهميته لا تتمثل في حجمه فقط وإنما في تأثيره الإيجابي على ثقة المؤسسات الدولية في إقراض مصر في ظل الظروف الحالية.
من جانبه قال الدكتور فخري الفقي الخبير السابق بصندوق النقد الدولي إن التقديرات في حزيران/يونيو الماضي أكدت على حاجة مصر إلى مبلغ 12 مليار دولار ومع تراجع احتياطي النقد الأجنبي والتخفيضات المتتالية للتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري ربما يرتفع هذا المبلغ إلى نحو 15 مليار دولار. وأضاف أن الحكومة المصرية أصبحت مجبرة على اللجوء إلى الصندوق الدولي للحصول على مساعدات مالية مشيرا إلى أنه لابد من الاستجابة للشروط والبحث عن آلية رفع فاتورة دعم الطاقة الذي بلغ حجمها 95 مليار جنيه.