الاقتصاد المصري سينمو بنسبة 8ر1 بالمائة فقط في السنة المالية الحالية وبنسبة 1ر3 بالمائة في السنة المالية القادمة مع تعافيه ببطء من الاضطرابات السياسية التي أدت للإطاحة بالرئيس حسني مبارك وعطلت الاقتصاد. وتوقع استطلاع حديث شمل عشرة اقتصاديين استقرار معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي في أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان عند 8ر1 بالمائة في السنة المالية التي تنتهي في 30 من حزيران/يونيو 2012 دون تغير عن مستواه في السنة المالية الماضية لكن هذا التوقع أعلى من 3ر1 بالمائة في الاستطلاع السابق الذي أجري في أيلول/سبتمبر.
وتوقع المشاركون في الاستطلاع أن يتسارع النمو بعد ذلك إلى 1ر3 بالمائة في العام المالي 2012- 2013 لكنه سيظل بعيدا عن معدل الستة بالمائة الذي يقول الاقتصاديون إن مصر تحتاج إليه لتبدأ خلق فرص عمل كافية للسكان الذين يبلغ عددهم 80 مليون نسمة.
ويترنح الاقتصاد المصري تحت وطأة سلسلة من الاشتباكات العنيفة ضد المجلس العسكري الحاكم منذ أن أطاحت انتفاضة شعبية بالرئيس مبارك في شهر شباط/فبراير ودفعت المستثمرين والسائحين للخروج من البلاد. لكن اقتصاديين يقولون إن تحديد جدول زمني واضح لنقل السلطة إلى المدنيين قد يعزز النمو قليلا في السنة المالية 2012-2013.
وكانت السياحة وهي مصدر رئيسي للإيرادات في مصر تشكل أكثر من عشر الناتج المحلي الإجمالي قبل أن تثني الاضطرابات السياسية السائحين عن القدوم. وتتوقع مصر أن تحقق تسعة مليارات دولار فقط من السياحة في العام 2011 بانخفاض بمقدار الثلث تقريبا عن مستوى الإيرادات قبل عام. وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 1ر440 مليون دولار في الأشهر الثلاثة من تموز/يوليو إلى أيلول/سبتمبر مقارنة مع 60ر1 مليار دولار قبل عام وهو ما ساهم في تكون عجز قدره 36ر2 مليار دولار في ميزان المدفوعات مقارنة مع فائض قدره 7ر14 مليون دولار قبل عام.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم
وتوقع المشاركون في الاستطلاع أن يتسارع النمو بعد ذلك إلى 1ر3 بالمائة في العام المالي 2012- 2013 لكنه سيظل بعيدا عن معدل الستة بالمائة الذي يقول الاقتصاديون إن مصر تحتاج إليه لتبدأ خلق فرص عمل كافية للسكان الذين يبلغ عددهم 80 مليون نسمة.
ويترنح الاقتصاد المصري تحت وطأة سلسلة من الاشتباكات العنيفة ضد المجلس العسكري الحاكم منذ أن أطاحت انتفاضة شعبية بالرئيس مبارك في شهر شباط/فبراير ودفعت المستثمرين والسائحين للخروج من البلاد. لكن اقتصاديين يقولون إن تحديد جدول زمني واضح لنقل السلطة إلى المدنيين قد يعزز النمو قليلا في السنة المالية 2012-2013.
وكانت السياحة وهي مصدر رئيسي للإيرادات في مصر تشكل أكثر من عشر الناتج المحلي الإجمالي قبل أن تثني الاضطرابات السياسية السائحين عن القدوم. وتتوقع مصر أن تحقق تسعة مليارات دولار فقط من السياحة في العام 2011 بانخفاض بمقدار الثلث تقريبا عن مستوى الإيرادات قبل عام. وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 1ر440 مليون دولار في الأشهر الثلاثة من تموز/يوليو إلى أيلول/سبتمبر مقارنة مع 60ر1 مليار دولار قبل عام وهو ما ساهم في تكون عجز قدره 36ر2 مليار دولار في ميزان المدفوعات مقارنة مع فائض قدره 7ر14 مليون دولار قبل عام.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم