فيما يبدو أن الاقتصاد المصري ونتيجة الاضطرابات الكثيرة والمتلاحقة, قد بات على بعد خطوات قليلة من الدخول في مرحلة الغيبوبة, و بات في أمس الحاجة إلي تدخل جراحي فوري من قبل الهيئات النقدية الدولية المخولة بإنقاذ الدول من الأزمات المالية التي تتعرض لها.
فبين عجز في الموازنة, و بين تضخم غير مسبوق في أسعار السلع, و بين تقلص الاحتياطي النقدي لدي البنك المركزي المصري, فان مظاهر الانهيار الاقتصادي في مصر باتت كثيرة و واضحة للجميع وضوح الشمس.
و بعيدا عن التفاصيل و دون الخوض في السبب الذي أدي إلي وصول الحالة الاقتصادية إلي ما هي عليها الآن, و هل هو ممارسات المجلس العسكري أم تصرفات الثوار, فان الاقتصاد المصري في أمس الحاجة الآن إلي الدعم من صندوق النقد الدولي, و الذي إن لم يتم الاستجابة له, فان مصر سوف تدخل في مرحلة الإفلاس لا محالة.
جدير بالذكر أن المجلس العسكري المصري و القائم بإدارة البلاد في أعقاب تنحي الرئيس السابق محمد حسني مبارك, كان قد رفض قبل أشهر من الآن يد المساعدة المقدمة من صندوق النقد الدولي, و برر المجلس العسكري المصري موقفه في نقطتان:
1- إن صندوق النقد الدولي يعرض شروطا مجحفة لتقديم القروض.
2- أن المجلس العسكري لن يبقي في السلطة كثيرا, و أنه يخشي أن يترك السلطة و يترك معها مزيدا من أعباء التسديد التي سوف يتحملها بالمقام الأول المواطن المصري الفقير.
و لكن مع كل أسف و علي ما يبدو, فان الرفض القاطع للمساعدات خلال الفترة الماضية, من المحتمل أن يتحول الي رجاء خلال الفترة القادمة, خصوصا في ظل استمرار تدهور الأوضاع و بلوغها إلي الأسوأ.
جدير بالذكر أن جهات دولية عديدة تعير اهتماما كبيرا لمساعدة مصر, و لكن شريطة أن تقدم الحكومة المصرية الحالية برئاسة الدكتور كمال الجنزوري كشفا تفصيليا إلي تلك الجهات بالمصادر التي سوف يتم توجيه أموال المساعدة فيها, و هذا ما فشلت فيه الحكومة السابقة برئاسة الدكتور عصام شرف.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم
فبين عجز في الموازنة, و بين تضخم غير مسبوق في أسعار السلع, و بين تقلص الاحتياطي النقدي لدي البنك المركزي المصري, فان مظاهر الانهيار الاقتصادي في مصر باتت كثيرة و واضحة للجميع وضوح الشمس.
و بعيدا عن التفاصيل و دون الخوض في السبب الذي أدي إلي وصول الحالة الاقتصادية إلي ما هي عليها الآن, و هل هو ممارسات المجلس العسكري أم تصرفات الثوار, فان الاقتصاد المصري في أمس الحاجة الآن إلي الدعم من صندوق النقد الدولي, و الذي إن لم يتم الاستجابة له, فان مصر سوف تدخل في مرحلة الإفلاس لا محالة.
جدير بالذكر أن المجلس العسكري المصري و القائم بإدارة البلاد في أعقاب تنحي الرئيس السابق محمد حسني مبارك, كان قد رفض قبل أشهر من الآن يد المساعدة المقدمة من صندوق النقد الدولي, و برر المجلس العسكري المصري موقفه في نقطتان:
1- إن صندوق النقد الدولي يعرض شروطا مجحفة لتقديم القروض.
2- أن المجلس العسكري لن يبقي في السلطة كثيرا, و أنه يخشي أن يترك السلطة و يترك معها مزيدا من أعباء التسديد التي سوف يتحملها بالمقام الأول المواطن المصري الفقير.
و لكن مع كل أسف و علي ما يبدو, فان الرفض القاطع للمساعدات خلال الفترة الماضية, من المحتمل أن يتحول الي رجاء خلال الفترة القادمة, خصوصا في ظل استمرار تدهور الأوضاع و بلوغها إلي الأسوأ.
جدير بالذكر أن جهات دولية عديدة تعير اهتماما كبيرا لمساعدة مصر, و لكن شريطة أن تقدم الحكومة المصرية الحالية برئاسة الدكتور كمال الجنزوري كشفا تفصيليا إلي تلك الجهات بالمصادر التي سوف يتم توجيه أموال المساعدة فيها, و هذا ما فشلت فيه الحكومة السابقة برئاسة الدكتور عصام شرف.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم