اعلن وزير الصناعة والتجارة الخارجية الدكتور محمود عيسي وسط تراجع معظم مؤشرات الاقتصاد المصري عن تسجيل الصادرات المصرية غير البترولية نحو124 مليار جنيه من يناير الماضي حتي أمس بزيادة15% عن نفس الفترة من العام السابق.
وقال الوزير انه بذلك ينجح قطاع الصادرات في تعويض خسائره في بداية العام والتي بلغت40% في الأشهر الأربعة الأولي من العام الحالي.
وأشار الوزير في تصريحات خاصة إلي أن الحكومة تولي أهمية خاصة لتنمية الصادرات في الفترة المقبلة وذلك من خلال تفعيل جميع الإجراءات والآليات لمساندة القطاع التصديري من خلال صندوق مساندة الصادرات والذي يستفيد من برامجه أكثر من3 آلاف مصدر بجانب برامج دعم الاشتراك في المعارض الخارجية والداخلية والبعثات الترويجية ودعم مصاريف الشحن لإفريقيا والعراق...ودعم النقل الجوي للحاصلات الزراعية..وأيضا برامج دعم الاستثمار في الصعيد.
وأكد الوزير تفعيل جميع خدمات تلك البرامج والآليات حاليا, مع وضع قواعد جديدة للاستفادة منها لإتاحة فرص أكبر لصغار المصدرين والمصدرين جدد للاستفادة من خدمات تلك البرامج, مشيرا إلي أن الحكومة حريصة علي مد خدمات برامج مساندة الصادرات إلي جميع العاملين بالقطاع التصديري فلن يتم قصر هذا الدعم والمساندة علي المصانع الصغيرة فقط ولكن سيستفيد الكل منها حيث إن الصناعات الكبيرة تساند الصناعات الصغيرة.
وقال إن برامج المساندة في إطار القواعد الجديدة ستمنح مزايا اكبر للصناعات التي تعتمد في إنتاجها علي المواد الخام ومستلزمات الإنتاج المحلية, وعلي شبكة من الورش الصغيرة في الحصول علي السلع الوسيطة.
وحول الضوابط الجديدة لبرامج مساندة الصادرات قال الوزير إنها تستهدف زيادة نسبة القيمة المضافة بالصناعات المختلفة بهدف تعميق التصنيع المحلي ورفع جودة الصناعة وتوافقها بيئيا, مع توفير المزيد من فرص العمل التي يحتاجها الاقتصاد المصري.
وحول وجود بعض المتأخرات للمصدرين لدي صندوق مساندة الصادرات, أكد الوزير بدء صرف تلك المستحقات والمتأخرات بالفعل حيث إنه أصدر تعليمات للصندوق باستمرار عمله وصرفه للمستحقات, أثناء وضع القواعد الجديدة بحيث يتم الصرف وفقا للقواعد الحالية لحين الانتهاء من وضع الضوابط الجديدة.
وقال الوزير إن الحكومة تدرس بالتعاون مع الغرف الصناعية ومنظمات الأعمال السماح لشركات القطاع العام والأعمال العام بالاستفادة من برنامج تحديث الصناعة والذي اقتصرت خدماته حتي الآن علي الشركات الخاصة فقط نظرا لأنه كان ممولا مناصفة من الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي, أما الآن فانه ممول بالكامل من موازنة الدولة, والتي يجب أن يستفيد من تمويلها مؤسسات المجتمع الصناعي كله سواء كانت مملوكة للدولة أم للقطاع الخاص, مشيرا إلي انه سيصدر مطلع يناير المقبل قرارا بتعديل الوضع القانوني لمركز تحديث الصناعة.
وبالنسبة لجهود الحكومة في جذب الاستثمارات الأجنبية كشف عيسي عن طلب عدد من المستثمرين السعوديين لإقامة مشروعات استثمارية جديدة في قطاعي الحديد والبتروكيماويات, مشيرا إلي انه سيلتقي بهؤلاء المستثمرين الأسبوع الحالي لبحث إجراءات تنفيذ تلك المشروعات, وهو ما يؤكد ان السوق المصرية برغم ما تشهده حاليا من أحداث إلا أنها لا تزال جاذبة للاستثمارات الأجنبية.
ودعا عيسي أفراد المجتمع إلي مساندة جهود الحكومة في تحسين مناخ الاعمال في مصر واستعادة الاستقرار والأمن في الشارع المصري.
وبالنسبة للعلاقات المصرية ـ الأمريكية قال انه سيقوم بزيارة رسمية للولايات المتحدة الأمريكية منتصف يناير المقبل, حيث يلتقي رئيس المكتب التنفيذي للرئيس الأمريكي باراك اوباما وزير التجارة الأمريكي لبحث عدد من الملفات منها وضع برنامج عمل لزيادة التجارة البينية والاستثمارات مع أمريكا يتضمن فتح قنوات تجارية جديدة, وأيضا ملف الدعم الأمريكي لمصر والمقدم في صورة معونات فنية مرتبطة بالصناعة والتجارة.