قامت الحكومة المصرية بتوقيع اتفاقية مع صندوق النقد العربى بقيمة 270 مليون دولار وهو قيمة الجزء الثانى من القرض الذى كان اجماليه 470 مليون دولار، وقد قام بتوقيع الإتفاقية من الجانب المصرى وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزه ابو النجا وبالنسبة للصندوق كان الدكتور جاسم المناعي المدير العام للصندوق رئيس مجلس الادارة.
وقد شهد التوقيع حضور كل من رئيس مجلس الوزراء المصرى الدكتور كمال الجنزورى والوفد المرافق للمناعى وشريف عبد الخالق مدير دائرة تطوير وتنمية التجارة بالصندوق والدكتور مصطفى قارة مدير الدائرة الفنيـة والاقتصادية بالصندوق، وكان ذلك في اطار السعي لتصحيح هيكل الموازنة العامة للدولة وتخفيض العجز المالى لمصر.
وقد تم توقيع الجزء الأول من القرض فى شهر نوفمبر الماضى والذى وقعته أيضا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، وذكرت ابو النجا في تصريح صحافي ان القرض الذي تم توقيعه بقيمة 270 مليون دولار يهدف الى دعم برنامج الاصلاح الهيكلي في الموازنة العامة للدولة كما يدعم الاصلاحات التي تتبناها الحكومة وتحديث وتطوير ورفع كفاءة الموازنة.
ويوجد برنامج تم الإتفاق عليه ما بين الحكومة المصرية وصندوق النقد العربى تتضمن محاوره فى الآتى:-
1- تعزيز إطار حساب الخزانة الموحد.
2- ترقية الإطار المؤسسى لإعداد وتنفيذ الموازنة العامة.
3- تخفيض كلفة الدين العام.
4- استكمال تنفيذ مشروع نظام معلومات إدارة مالية الحكومة.
ومما جدير بالذكر أن الصندوق قدم لمصر تيسيرات لسداد ذلك القرض حيث ستكون سعر الفائدة ثابتة بنحو 1.69 % وفترة سداد أربع سنوات ونصف ومنها فترة سماح سنتين اعتباراً من تاريخ سحب مبلغ القرض وذلك على خمسة أقساط نصف سنوية متساوية، وكان ذلك من ضمن جهود الصندوق نحو مساعدة مصر التى تمر بأزمة مالية فى ظل ما تشهده من احتجاجات قامت بوقف مصادر دخلها القومى، حيث من أهم القطاعات التى كانت تجلب عائداً للبلاد قطاع السياحة الذى بات من أشد القطاعات تدهوراً فى ظل ما تعيشه البلاد.
وبهذه الدفعة الأخيرة الذى قدمها صندوق النقد العربى لمصر يكون اجمالى عدد القروض الذى أعطاها لمصر نحو 12 قرض باجمالى 1.4 مليار دولار، بالإضافة الى التسهيلات التى أخذتها مصر من برنامج تمويل التجارة العربية التى وصل اجماليها نحو 1.5 مليار دولار.