وجاء في تقرير أداء أسواق المال العربية الصادر عن الصندوق أن الميزانية الاتحادية سجلت عجزاً بلغ نحو 1,2 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى العام الحالي، فيما انكمشت السيولة المحلية خلال الربع الثالث من العام بنسبة 4,5% لتصل إلى 813,7 مليار درهم، بحسب بيانات صندوق النقد العربي.
وكانت وزارة المالية أشارت إلى أن العجز بميزانية عام 2011 يصل إلى نحو 2,95 مليار درهم ،وأضاف التقرير «تراجع إجمالي موجودات المصارف الإماراتية خلال الربع الثالث بنسبة 2% لتبلغ نحو 1,672 تريليون درهم في نهاية سبتمبر 2011، كما شهدت الودائع المصرفية خلال نفس الفترة تراجعاً بنحو 5,2% لتصل إلى 1,067 تريليون درهم، بينما شهدت القروض والسلفيات المقدمة خلال تلك الفترة نمواً بلغت نسبته 1,8% لتصل إلى 1,075 مليار درهم.
وتوقع مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي سامي القمزي، أن يكون عدد الشركات بدبي قد نما بمعدل 20% بنهاية العام الجاري ،2011 حيث وصلت الشركات الجديدة المسجلة بدبي إلى 10 آلاف شركة.
قال القمزي، إن الإنجازات التي حققتها دائرة التنمية الاقتصادية مع كل الجهات الحكومية الأخرى بالدولة من المتوقع أن تسهم في ارتقاء الإمارات من مرتبتها ال 33 في تقرير البنك الدولي الأخير حول مدى سهولة مزاولة الأعمال إلى مستويات أفضل مستقبلاً، لافتاً إلى أننا نسعى خلال الفترة المقبلة إلى المزيد من تضييق الفجوة الخاصة بالإجراءات المتعلقة بتسجيل الشركات بين متطلبات البنك الدولي وبين ما نقوم به من إجراءات لتسهيل تأسيس الشركات .
ولفت إلى أن معايير البنك الدولي لا تراعي الوقت المنجز ولكن تحتسب على أساس انتقال المعاملة من مكان لآخر أو من “كاونتر” إلى آخر بأنه يوم عمل، حيث يظهر ذلك أن الفارق كبير، ولكن على أرض الواقع الوضع يختلف، فالمعاملات الخاصة بتأسيس الشركات تنجز في ساعات قليلة، مشيراً إلى أن معدل الإنجاز على هذا المؤشر ما زال في حدود ال “ستة أيام” .
وكان التقرير العالمي للبنك الدولي الخاص بممارسة الأعمال قد أشار إلى أن الإمارات قفزت بمعدل 7 درجات ضمن مؤشر البنك لممارسة الأعمال لعام 2012 لترتقي إلى المرتبة ال 33 من المركز ال 40 ضمن مؤشر ،2011 وجاءت الدولة في الترتيب الثاني عربياً بعد السعودية التي جاءت في المركز ال 12 عالمياً
www.nuqudy.com/نقودي.كوم