قام الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي باعتماد الموازنة العامة لإمارة دبى لعام 2012، والذى كان من أهم سماته تقليص الفجوة التى ما بين ايرادات الإمارة والنفقات العامة لها.
حيث كانت ايرادات الإمارة نحو30.431 مليار درهم والنفقات العامة 32.258 مليار درهم، وبذلك يكون العجز فى الموازنة ما يقرب من 1.827 مليار درهم، وبهذا تكون قد حققت الإمراة تخفيض فى عجز الموازنة بنسبة وصلت نحو 53 % بالنسبة لتوقعات عام 2011، وهو مايؤكد على جدية الإمارة فى التعامل مع عجز الموازنة وتقليصها الى نحو كبير.
وتعمل الإمارة الآن على الحفاظ على معدلات نمو ودعم القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والخدمات العامة، حيث ذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن الموازنة العامة للعام 2012 استندت إلى استمرار العمل على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي بزيادة إنتاجيته والارتقاء بعائداته الاقتصادية والاجتماعية، ومن أهم سمات موازنة 2012 أنها تركز على تنويع مصادر الإيرادات العامة وعدم الإعتماد على شق معين لجمع الإيرادات.
وتقوم الموازنة العامة لإمارة دبى بوضع قواعد واضحة لتحقيق الشفافية والانضباط المالي والاستمرار في تطبيق جميع الدوائر الحكومية أرقى معايير الجودة العالمية لا سيما في مجال الخدمات، وكان من أقوى القطاعات الذى حاز على نصيب الأسد من الإنفاق هو قطاع البنية التحتية والمواصلات والتطوير الاقتصادي الذى كان له نسبة 40 % من اجمالى الإنفاق العام.
أما بالنسبة لقطاع التنمية الإجتماعية فقد استأثر على نسبة من اجمالى الإنفاق العام قدرت بنحو 29 %، ويتضمن هذا القطاع على مجموعة الخدمات الصحية والتعليمية والإسكان وغيرها، وأخذ قطاع الأمن والسلامة والعدالة على نسبة 22 % من اجمالى الإنفاق العام، وتم تخصيص نسبة 7 % لقطاع الخدمات العامة.
ومن هذا الإطار نوه عبدالرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية في دبي أن جهود الحكومة فى سبيل تحقيق فائض جارٍ يبلغ مليار درهم قد كللت بالنجاح، كنتيجة تم الوصول اليها بعد النجاح فى ترشيد الإنفاق الحكومى، وأضاف آل صالح أن الموازنة الجديدة ستقوم بخلق فرص عمل تقدر بنحو 2400 فرصة عمل لقاطنين الإمارة.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم