موازنة إمارة دبي للعام 2012 تبلغ 32,2 مليار درهم إماراتي (8.8 مليار دولار) من شأنها إيجاد 2400 فرصة عمل ودعم القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والخدمات العامة.
ووفقاً للدائرة المالية في دبي فإن الإيرادات تبلغ 30.4 مليار درهم والنفقات تبلغ 26.3 مليار. وبناء على الموازنة يتوقع أن يتراجع العجز المالي لدبي بنسبة 53 في المائة عن توقعات العام المالي الحالي.
واستندت الموازنة العامة للعام 2012 إلى مجموعة من الأسس المحورية أهمها استمرار العمل على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي عبر زيادة إنتاجيته والارتقاء بعائداته الاقتصادية والاجتماعية.
وركزت الموازنة على تنويع مصادر الإيرادات العامة وزيادة مردودها ووضع قواعد واضحة لتحقيق الشفافية والانضباط المالي والاستمرار في تطبيق أرقى معايير الجودة العالمية لا سيما في الخدمات.
واستأثر قطاع البنية التحتية والمواصلات والتطوير الاقتصادي بنسبة 41 في المائة من الإنفاق العام وشمل الطرق والمواصلات والطيران المدني والـمطارات والـسـيـاحة والـتنمية الاقتصادية وحصل قطاع التنمية الاجتماعية على 29 في المائة من الإنفاق العام الذي يشمل الرعاية الصحّية والتعليم والإسكان والثقافة.
ورصدت الموازنة نسبة 7 في المائة من الإنفاق الحكومي لقطاع الخدمات العامة والتميّز الحكومي الذي يتضمن جهات رئيسة من بينها دائرة المالية ودائرة الرقابة المالية ودائرة الأراضي والأملاك ودائرة الجمارك وخصص نسبة 22 في المائة من الإنفاق العام لقطاع الأمن والسلامة والعدالة.
وتوقعت حكومة دبي أن يصل الإنفاق الاستثماري الحكومي إلى 5.9 مليار درهم، أي 18 في المائة من الإنفاق العام بهدف استكمال مشاريع البنية التحتية والتنموية لرفع معدلات النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار المدير العام للدائرة المالية في دبي عبد الرحمن صالح آل صالح إلى نجاح الجهات الحكومية في الإمارة في ضمان إمكانية تحقيق فائض يبلغ مليار درهم كنتيجة مباشرة للجهود المبذولة لترشيد الإنفاق الحكومي وتحسين فعاليته ورفع كفاءة إدارة المال العام.
وأكد على أن دبي تتجه تدريجاً ووفقاً لخطة مدروسة إلى انتهاج مجموعة من السياسات التي تعزز الاستدامة المالية بخاصة في ظل استكمال معظم مشاريع البنية التحتية التي تمثل دعامة رئيسة وحافزاً محورياً للنمو الاقتصادي للوصول إلى مرحلة تحقيق فائض مستقبلاً عند البدء في جني ثمار هذه المشاريع.