كشف المدير العام للتقديرات والسياسات بوزارة المالية الجزائرية، السيد فرحان سيدي محمد ان الوزارة المالية الجزائرية تتابع عن كثب منذ جوان الماضي الأزمة المالية في منطقة الأورو مشيرا الى انه يتم إعداد تقرير أسبوعي عن تطور هذه الأزمة.
واوضح ذات المتحدث، أمس الاثنين 26 ديسمبر 2011 على هامش يوم برلماني حول قانون تسوية الميزانية ان خلية متابعة الأزمة العالمية التي تم تنصيبها على مستوى الوزارة عام 2008 كثفت نشاطها منذ جوان المنصرم بسبب تفاقم أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو.
وقال السيد فرحان سيدي محمد أنه بمجرد "تسارع وتيرة الأزمة في أوربا فإن لجنة اليقظة على مستوى الوزارة قررت الاجتماع كل أسبوع بدل الاجتماع كل شهر" مضيفا انها "تقوم كل يوم أربعاء برفع تقرير مفصل إلى وزير المالية لينقله بدوره إلى الوزير الأول".
ويتناول هذا التقرير عدة مؤشرات اقتصادية مثل الإنتاج وأسعار الصرف والسيولة النقدية كما يتطرق إلى الاستثمارات الأجنبية في الجزائر والاستثمارات الجزائرية في الخارج وتعاملات البنوك الوطنية مع المؤسسات النقدية في العالم حسبه.
وتهدف هذه اللجنة التي تتكون من ممثلي عدة وزارات إلى الكشف عن التطورات المحتملة للأزمة المالية وانعكاساتها للمساهمة على اتخاذ القرارات المناسبة بشكل سريع.
ويرى السيد سيدي محمد أن أزمة الديون السيادية بمنطقة الأورو ستؤثر "بشكل قطعي" على الاقتصاد الجزائري غير انه اقر بانه يصعب حاليا التنبؤ بحجم هذا الأثر.
واوضح المتحدث أن "هذه الأزمة ستؤثر قطعا على الاقتصاد الوطني من خلال تراجع الطلب على النفط وهو ما سينعكس سلبا على الموارد المالية للبلاد" مضيفا انه يصعب حاليا معرفة مستوى تأثير هذا الانخفاض وحجمه بشكل دقيق بالنظر لوجود عدة "معطيات غير اقتصادية" تتحكم بدورها في هذا التأثير مثل ظاهرة احتكار النفط وقرارات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).
وأكد أن هذا التأثير لن يكون له وقع ملموس في الجزائر على الأمد القصير بفضل احتياطيات الصرف العالية التي تغطي العجز في الميزانية.
السيد فرحان سيدي محمد كشف ان وزارة المالية الجزائرية قامت بتجريب ثلاثة أنظمة جديدة بالشراكة مع مكتب كندي متخصص خلال 2011 للتحقق من نجاعتها ليشرع بالعمل بها خلال العام المقبل 2012".
وستمكن هذه الأنظمة الجديدة من توقع الصدمات الاقتصادية وقياس آثارها المحتملة والمساعدة على اتخاذ القرارات بشكل أكثر سرعة وفعالية وتحديد التوجهات الجديدة للسياسات العامة.
وتتضمن الأنظمة الجديدة "نموذج التوازن العام الجزائري" (ميغا) وهو جيل جديد من النماذج المتعددة القطاعات لتحليل الروابط المتدخلة في اتخاذ قرارات تخصيص الموارد.
ويعتبر هذا النموذج الذي يعتمد نحو 2000 معادلة رياضية من أكثر الأنظمة فعالية لقياس أثر الأزمات بالأخذ بعين الاعتبار التفاعلات بين جميع عناصر السياسات العامة.
ويقوم النظام الثاني المسمى ب"النموذج الجزائري لمحاكاة وتوقعات الاقتصاد الكلي" بالتحليل "عن طريق السيناريوهات المتوقعة عن طريق إعادة إنتاج الماضي" بحسب ما ذكره السيد سيدي محمد.
ويتميز هذا النظام بالأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الجزائرية وإدماج عناصر خاصة بالاقتصاد الوطني.
كما يستخدم النظام الثالث المسمى ب"نموذج ج تحليل العوامل المسببة في الاقتصاد" السلاسل الزمنية في التقديرات على المديين القريب والمتوسط، ولا يحتاج هذا النظام لسلسلة طويلة من البيانات بل يقوم على مجموعة كتل من المعطيات الفصلية والشهرية (الكتل المتعلقة بالطلب والعمالة والإنتاج والأجور والأسعار و النقد). وأضاف المدير أنه سيشرف على هذه الأنظمة الجديدة إطارات جزائرية وفقا لمعايير العالمية المستخدمة في باقي الدول.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم