اتفق كل المحللين الاقتصاديين ان مصر بتشهد أسؤ فترة من الناحية الاقتصادية وبلاشك ان هذه الحالة إنعكست على المواطن المصرى الذى صار لديه تشاؤم مستمر فى ظل التدهور الاقتصادى الذى يشهده السوق التجارى والعقارى والبورصة والجميع مترقب الإنفراجة أو الإنهيار لاسيما أن مصر صارت قاب قوسين أو أدنى من الإفلاس. لكن هل يستطيع الجنزوري، بما لديه من خبرة إقتصادية وإدارية واسعة، إنقاذ الإقتصاد المصري ومنحه قِبلة الحياة؟ رغم الإختلاف حوله سياسياً.
بحسب الدكتور محمود على مسعود أستاذ الإقتصاد في جامعة القاهرة، فإن الإقتصاد المصري لديه مقومات جيدة للنهوض من جديد، وقال مسعود إن السياحة في مصر لم تشهد تدهوراً شديداً، حسبما يروّج البعض. وأشار إلى أن الإحصائيات تقول إن الموسم السياحي في الربع الثالث من العام 2011، إنخفض بمعدل 1.3% فقط عن الفترة نفسها في العام 2010.
وأكد مسعود أن الجنزوري قادر على تهيئة المناخ اللازم لإنتعاش الإقتصاد من خلال حزمة الإجراءات التي يتخذها حالياً، ومنها وضع سقف للمرتبات الخاصة بالوزراء وكبار المسؤولين، وترشيد الإنفاق غير الضروري، مثل السفريات والرحلات الخارجية لكبار المسؤولين، ونفقات تجديد أثاث المكاتب والسيارات الجديدة، وتقليل أعداد المستشارين العاملين في مختلف مؤسسات الدولة، وسحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين.
ولكن رأي الدكتور محمد منصور أستاذ الاقتصاد جامعة الأزهر أكثر تشاؤماً، فقال إن الجنزوري أو البرادعي أو أي شخصية أخرى لن تستطيع منح الإقتصاد المصري قبلة الحياة، مهما كانت قدراتها وخبراتها السياسية والإقتصادية، وأوضح أن المجتمع هو المسؤول الأول عن إنعاش الإقتصاد المصري، مشيراً إلى أن الغالبية العظمى في مصر بعد الثورة تتعامل معها بإعتبارها سوف تجعل السماء تمطر ذهباً وفضة.
واشار منصور إلى أن الغالبية تطالب بحقوق وزيادات في الرواتب، وفي المقابل لا تمارس عملها بشكل يزيد من الإنتاج عنه قبل الثورة، فضلاً على الإستمرار في الإعتصامات والإحتجاجات الفئوية والسياسية، وأعمال العنف في ميدان التحرير مؤكداً أن كل هذه العوامل قاتلة لأي إقتصاد في العالم، ولا تساعد أي مسؤول على العمل.
ووفقا لوجهة نظر الدكتور محمود عبد الحي، عميد معهد التخطيط السابق، فإن الظروف المحيطة بحكومة الجنزوري، وما تتعرّض له من عقبات قد تحول دون إنعاش الإقتصاد، مشيراً إلى أن إقتصاد أي دولة ينمو، ويحقق نجاحات في ظل الإستقرار والهدوء والديمقراطية، لأن رؤوس الأموال تخشى من الفوضى والحروب والإستبداد وتابع أن الثورة لا تعني هدم كل مؤسسات الدولة وتدمير اقتصادها، ولفت إلى أن أحدًا غير قادر على النهوض بالإقتصاد، حتى لو كان الدكتور محمد البرادعي، الذي إختاره ميدان التحرير لتشكيل الحكومة، ما دامت الظروف الحالية قائمة.
وفي نفس السياق قد ناقشت المجموعة الاقتصادية في الحكومة المصرية الوضع الاقتصادي الراهن وكيفية الخروج من الأزمة الاقتصادية التى تشهدها مصر حالياً، بحضور كل من محافظ البنك المركزي المصري ووزراء المالية والتخطيط والتعاون الدولي والصناعة والتجارة والتموين وقالت مصادر حكومية فى مصر فى تصريحات لها أمس إن الاجتماع أسفر عن الاستقرار للحاجة الحتمية إلى نحو 10 مليارات دولار كتمويل خارجي، سواء عن طريق القروض من المؤسسات الدولية أو طروحات أذون وسندات خزانة بالعملة الأجنبية. وأوضح أن هذا المبلغ سيستخدم في التحسين العاجل للأوضاع الاقتصادية السائدة، وسد الفجوة التمويلية التي تتراوح من 10 إلى 12 مليار دولار أميركي نتيجة لزيادة عجز ميزان المدفوعات وعجز الموارنة والانخفاض الحاد في الاحتياطيات.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم