يسعى حزب الحرية والعدالة الى تشجيع السياحة، بحيث تبلغ أعداد السائحين 20 مليوناً سنوياً، مؤكداً أنه لن يتخذ خطوات تؤثر سلباً على السياحة.
وأثارت النتائج القوية التي حققها الاسلاميون في الانتخابات البرلمانية مخاوف لدى الليبراليين وغيرهم في مصر من فرض قواعد تحظر بيع الخمور والاختلاط في الشواطئ.
والسياحة هي المصدر الرئيسي للعملة الاجنبية وتشكل أكثر من 10% من الناتج المحلي الاجمالي ويعمل بها نحو ثمن القوى العاملة في مصر.
وقال عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الذي يتصدر نتائج الانتخابات البرلمانية في مصر، إن كل ما يتردد عن أن وصول الإسلاميين للحكم سيضر بالسياحة ويغلق بيوت الاف الاسر انما هي مجرد شائعات يبثها "فلول (الحزب) الوطني المنحل" للتأثير على الناخبين.
ونقل الموقع الالكتروني للحزب عن العريان قوله في كلمة أمام ناخبين في محافظة جنوب سيناء قبل المرحلة الثالثة للانتخابات التي تجرى في يناير/كانون الثاني "لا يقلق أي مواطن يسعى على لقمة عيشه في هذا المجال."
وأشار إلى أن الحزب يهدف إلى اجتذاب 20 مليون سائح سنويا إلى مصر مقارنة مع نحو 12 مليونا كانوا يزورون البلاد قبل الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك والاضطرابات السياسية التي تبعتها ودفعت السائحين للرحيل.
وأكد العريان أن القوانين المتعلقة بالخمور لن تتغير وأن الحزب لن يؤيد أي تشريع قد يضر بقطاع السياحة. وتباع الخمور في فنادق مصر ويمكن شراؤها أيضا من متاجر للخمور وبعض المطاعم.
لكنه لمح الى أن الحزب قد يسعى لتقييد بعض أوجه شرب الخمور في العلن بناء على القوانين الحالية. وقال "القانون الحالي في الخمور اذا طبق فيه الكفاية ... لن نزيد عليه."
وبموجب القوانين المصرية يمكن حبس أي شخص يقبض عليه مخمورا في مكان عام لمدة تصل إلى ستة أشهر.
وصرح "عبد الظاهر مفيد" أمين التثقيف بحزب الحرية والعدالة بالقاهرة؛ خلال حواره مع لها أون لاين: "إن الحزب يعتبر المرأة شريكا أساسيا في نهضة المجتمع المصري والعربي والإسلامي، وأنه أنشأ أمانة خاصة بها، لها برامجها وأهدافها ووسائلها التي تسعى لتوعية المرأة وحماية الأسرة التي تعد البنية الأساسية لأي مجتمع ناهض.