اعلن تقرير صادر من البنك المركزى المصرى ان تحويلات المصريين العاملين فى الخارج سجلت اعلى مستوى لها 13.5مليار دولار وهذ ا يعتبر اعلى مستوى في تاريخها خلال الفترة من أكتوبر 2010 إلى نهاية سبتمبر 2011.
وقال عضو مجلس إدارة بنك القاهرة المدير الإقليمى الأسبق لبنك المشرق - مصر، محمد بدرة، إن الزيادة الكبيرة التي حدثت خلال تلك الفترة الحرجة التي تمر بها البلاد، تستوجب الاهتمام بالعاملين بالخارج، خاصة مع تضرر العاملين المصريين بليبيا بشدة نتيجة أحداث الثورة الليبية، موضحاً أن هناك انتعاشاً متوقعاً خلال الفترة القادمة في السوق العقارية نتيجة إقبال العائدين من الخارج على شراء الأصول والممتلكات العقارية خلال الفترة القادمة.
وأكد بدرة أن النمو الذي حدث في تلك التحويلات سوف يسهم بشكل كبير في تحريك الأسواق المحلية نسبياً في ظل حالة الركود التي تعاني منها حالياً، مضيفاً أن الزيادة في عائدات عبور قناة السويس، حققت أيضاً وفراً دولارياً للدولة.
وأوضح تقرير سابق للبنك المركزي المصري أن حجم تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجل في العام المالي 2000–2001 مستوى 2.9 مليار دولار، وتشير بعض التقديرات إلى أن حجم المصريين العاملين بالخارج تتجاوز 7 ملايين نسمة، حسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية.
ووفقاً لتقديرات ميزان المدفوعات الذي أعلن قبل أيام فإن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت 10.4 مليار دولار، خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2011، مقارنة بـ9.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وكان تقرير سابق للبنك المركزي قد أوضح أن قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت في العام المالي 2000–2001 مستوى 2.9 مليار دولار، وتشير بعض التقديرات إلى أن حجم المصريين العاملين بالخارج تتجاوز 7 ملايين نسمة.
وكشف التقرير أيضاً أن السيولة المحلية استمرت فوق حاجز التريليون جنيه، للشهر الثاني على التوالي، وارتفع حجمها إلى 1018.9 مليار جنيه، في نهاية شهر يوليو الماضي، بزيادة قدرها 9.6 مليار جنيه، خلال شهر يوليو 2011، وبنسبة ارتفاع بلغت 0.9%، وفقاً لما ذكره تقرير أصدره البنك المركزي المصري، وانعكست الزيادة في السيولة المحلية في نمو أشباه النقود لترتفع بمقدار 4 مليارات جنيه، بنسبة 0.5%، والمعروض النقدي بنحو 5.6 مليار جنيه بنسبة 2.2%.