كشفت مصادر حكومية مصرية ان صندوق النقد الدولي وضع 14 شرطا لاقراض مصر مبلغ 3.2 مليارات دولار والتفاوض معها بشأن هذا القرض,و كانت المفاوضات بين الحكومة والمجلس العسكرى وبين صندوق النقد قد تجددت بشأن إقراض مصر 3.2 مليار دولار مع استمرار عجز الموازنة وتراجع الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية.
وأشارت المصادر إلى أن مصر ستحصل على 3 مليارات دولار بفائدة نسبتها 1.3% اضاف عليها مصروفات القرض لتغطية الجزء المتبقى من عجز موازنة 2011 - 2012 وموازنة 2012 - 2013 وتسدد مصر القرض خلال 3 أو 5 سنوات ويمثل القرض نحو 200 في المائة من حصة مصر فى الصندوق، التى تصل 1.9 مليار دولار. ولفتت إلى أن صندوق النقد اشترط على الحكومة تجهيز قانون جديد للجمارك لزيادة العائدات وتحسين النظام الجمركى وهو الأمر الذى يعد فى مقدمة أولويات الجدول الزمنى لتنفيذ القرض الذى اقترح الصندوق بدء تنفيذه فى مايو المقبل. وكانت الحكومة قد أعلنت عن نيتها إطلاق خطة لترشيد الواردات وإعادة النظر فى التعريفة الجمركية بهدف حماية الصناعة المصرية خلال الظروف الطارئة التى تمر بها البلاد.
وقد طالب عدد من رجال الأعمال، بالاستغناء عن الاقتراض من صندوق النقد الدولى، مستنكرين اللجوء إليه، فى ظل ما أثير مؤخراً، من جدل حول زيارته لمصر فى يناير المقبل، للتفاوض على قرض الـ3.2 مليار دولار.
وكان الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء، قال فى كلمة أذاعها التلفزيون المصرى إن مصر خاطبت صندوق النقد لكنها لم تتلق رداً.
وأكد رجال الأعمال أنهم على أتم استعداد للتبرع بأموالهم من أجل الاستغناء عن ذلك القرض، والمساهمة فى سداد ديون مصر، بشرط وجود مَنْ يدعم مبادرتهم بشكل رسمى أمام الحكومة المصرية، حتى تأخذ هذه المبادرة صفة الشريعة وتضمن وصول أموال تبرعاتهم إلى الأغراض المخصصة لها.
وقال المهندس وائل أحمد حسن، رجل أعمال مصرى، إننى أوجه رسالتى ليس فقط للمسئولين وإنما أيضاً، للشعب المصرى الذى ضحى بكل غال ونفيس خلال ثورة الخامس والعشرين من يناير، من أجل الإطاحة بالنظام السابق، وإعلاء راية الديمقراطية، وأطالب بإطلاق مبادرة للاستغناء عن الاقتراض من صندوق النقد الدولى.
وأضاف حسن ، أن تتبنى إحدى الجهات المصرية، إطلاق تلك المبادرة، حتى تأخذ صفة الشريعة وتضمن وصول أموال تبرعات رجال الأعمال إلى الغرض المخصصة له، وأن تقوم بفتح حساب خاص فى أحد البنوك، ويتم الإعلان عن رقمه لكافة المواطنين، بالتنسيق مع المسئولين بوزارة التعاون الدولى والتخطيط، حتى يتسنى للجميع التبرع من أجل الوطن.
ومن جانبه، أكد صندوق النقد الدولى فى 28 ديسمبر الماضى، أنه يعتزم الاجتماع مع السلطات المصرية لمناقشة المشكلات الاقتصادية التى تواجهها البلاد، مضيفاً أن "أى تمويل يجب أن يقدم بناء على معايير تحظى بتأييد سياسى واسع"، وفقاً لـ"رويترز.