اكدت وزارة العمل السعودية عن البدء في تطبيق قرار قصر العمل على المرأة السعودية في محال بيع المستلزمات النسائية , فسوف تتخلص السعوديات أخيراً من حرج الوقوف أمام باعة من الرجال لشراء ثيابهن الداخلية والإدلاء بتفاصيل حول مقاسهن، فاعتباراً من غد الخميس يصبح البيع في هذه المحلات محصوراً ببائعات سعوديات بالرغم من معارضة رجال دين.
وأوضحت الوزارة أنه سيتم القيام بحملات تفتيشية من أجل تقييم الوضع، ومراقبة تنفيذ القرار على أرض الواقع، مشيرة إلى أن الحملات ستشمل جميع المحلات المتخصصة في بيع الملابس النسائية الداخلية.
وبينت الوزارة أن القرار يأتي تنفيذاً للأمر الملكي القاضي بقصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، وتكليف وزارة العمل باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا الأمر الكريم.
وكلفت الوزارة 400 مفتش لمراقبة تنفيذ القرار المثير للجدل.
وقد بدأت بالفعل منذ أشهر مئات النساء بالعمل في هذه المحلات، لاسيما في مدينة جدة غرب المملكة التي تعد أقل تشدداً من العاصمة الرياض. وأصدر الملك عبدالله بن عبدالعزيز قراراً ملكياً في يونيو الماضي بشأن تشغيل النساء في المحلات النسائية، إلا أن هذه المحلات حظيت بمهلة ستة أشهر لإخراج العمال الرجال نهائياً من هذا القطاع، وتنتهي هذه المهلة غداً.
وقام عدد من رجال الأعمال برفع دعوى قضائية لإيقاف تطبيق القرار، إلا أن وزير العمل عادل فقيه أكد في تصريحات لوكالة فرانس برس أن “أمر قصر العمل على المرأة السعودية في محلات بيع المستلزمات النسائية هو أمر ملكي (...) لذلك فوجود الدعوى لن يؤجل التنفيذ”.
وتوقع الوزير السعودي أن يساهم القرار في إدخال حتى 44 ألف سيدة في سوق العمل، في وقت تسعى المملكة إلى الحد من البطالة النسائية.
وقالت ريم أسعد عضو جمعية الاقتصاد السعودي ومؤسسة حملة المقاطعة للمحال المخصصة لبيع المستلزمات النسائية التي يبيع فيها الرجال أن “قطاع التجزئة يمثل أكثر القطاعات التي تمتص البطالة النسائية”.
واعتبرت أسعد أنه من “الطبيعي أن تقوم المرأة ببيع الملابس الداخلية لبنات جنسها وجميع البدائل الأخرى غير مناسبة”. ولطالما اشتكت سعوديات من الإحراج عند دخولهن محلات بيع الملابس الداخلية وتواصلهن من بائعين من الرجال لطلب هذه المستلزمات الحميمة.