ذكر البنك المركزي المصري أن الإحتياطي الأجنبي للبنك المركزي قد تراجع بقيمة 2 مليار دولار ليصل الى نحو 18.1 مليار دولار في أواخر شهر ديسمبر من العام المنصرم، ويعزى السبب في ذلك الى تدهور القطاع السياحي الذي كان من أهم القطاعات الحيوية التي تدخل على البلاد العملة الأجنبية.
ونتيجة لما مرت به مصر من أحداث مظاهرات واحتجاجات أثر ذلك بشكل قوي على سمعة السياحة المصرية لما جعل السائح الأجنبي متخوفاً من أن يزور مصر لما يتوقعه من عدم أمان، وكان ذلك بسبب عدم الإستقرار السياسي بالبلاد وهذا بالطبع كان له الأثر الكبير على هذا التراجع في نسبة الإحتياطي الأجنبي.
وضف على ذلك أن قطاع السياحة قد تراجع بنسبة 32 % مقارنة بعام 2010 ، والتراجع الكبير في الاستثمار الاجنبي المباشر، بالاضافة إلى قيام مصر بسداد ديونها، وتراجع الانتاج من الدولة والصادرات إلى الخارج وزيادات واردات مصر من الخارج الأمر الذي يشكل ضغط على سعر صرف الأجنية الامر الذي يدفع البنك للتدخل لدعم العملة فضلا عن قيام مصر بتسديد ديونها، كل هذه أسباب جعلت توجهنا ناحية الإنفاق والأخذ من الإحتياطي الأجنبي لتسديد الإلتزامات التي على البلاد.
ويشكل مثل ذلك ضغطا على سعر صرف الأجنية ويدفع البنك للتدخل لدعم العملة، وحذر خبراء الاقتصاد من أن استمرار تراجع الاحتياطي الأجنبي سيدفع العديد من المؤسسات الدولية لخفض تصنيفها الائتماني لمصر فضلا عن عدم قدرة البلاد على سداد ديونها أو قدرتها على دعم عملتها وارتفاع تكلفة الاقراض من الخارج وقيام البنك الدولي بتعديل شروطه ، وهذا يجعل البلاد أمام تحدياً بالغ في الخطورة اذا ما خفض التصنيف الإئتماني للبلاد مرة أخرى.
ونذكر المرة التي قامت به مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني بتخفيض التصنيف الإئتماني للبلاد خلال يوم 30 ديسمبر من العام المنصرم درجة واحدة من "BB" إلى "BB -" بسبب التراجع الكبير في احتياطي العملات والاضطرابات السياسية في البلاد، والذي ارفقته بـ"توقعات سلبية"، وتجدر الاشارة الى ان احتياطي النقد الأجنبي انخفض بشكل حاد، وبقيمة تقدر بنحو 18 مليار دولار، منذ بداية العام الماضي، عندما سجل 36 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي، ليستقر حاليا عند مستوى 18.1مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي، وهذا يشكل تخوفاً كبيراً بأن يستمر الإحتياطي الأجنبي في التراجع مع الإستمرار في توقف السياحة والإستثمار الأجنبي المباشر.
ويسعني أن أنوه أن البلاد اذا ما أرادت الرجوع السريع لحالة الإنتعاش الإقتصادي الذي تغيب طول عام 2011 لما مرت به البلاد من أحداث احتجاجية عليها أولاً أن تقوم بتوفير الإستقرار السياسي والإقتصادي للبلاد وذلك للعمل على جذب المستثمر الأجنبي لأنه سيرى أن البلاد لا يوجد بها تخوفات قد تشوب استثماراته.