تسبب انهيار نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك، إلى أزمة حادة في مجال الطاقة بالكيان الاسرائيلي أدت الي رفع أسعار الكهرباء في المنازل إلى أرقام قياسية وخيالية ومن المقرر أن يدفع الإسرائيليون اعتباراً من الشهر الجاري زيادة في أسعار الكهرباء بمقدار ٢٤٪ عما كانوا يدفعونه في مارس الماضي، بسبب انقطاع الغاز الطبيعي الذي كان يأتي من مصر واستخدام وقود أغلى وأكثر تلويثاً كبديل.
وأكدت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية ، ان شركة الكهرباء الإسرائيلية تواصل مع وزارة المالية على اتفاق يتضمن رفع سعر الكهرباء فى إسرائيل بنسبة 9% بعد أن وصل لأسعار جنونية وليس 30% كما طلبت الشركة فى السابق، بسبب توقف ضخ الغاز المصرى، فى حين وعدت الوزارة الشركة بتخفيض 90% من الضرائب على السولار، إلى جانب سلفة حكومية لمدة 3 أعوام.
وتابعت معاريف، أن سلطة الكهرباء المسئولة المباشرة عن الأسعار لم تؤكد هذه الخطوة، مشيرة إلى أن وزير المالية يوفال شتانيتش عارض الارتفاع التدريجى فى أسعار الكهرباء.
ولفتت الصحيفة العبرية، إلى أن ديون شركة الكهرباء وصلت إلى 60 مليار شيكل مما جعلها تطالب بارتفاع سعر الكهرباء بنسبة تصل إلى 30%، حيث رجحت مصادر فى الشركة أن السبب الرئيسى فى ذلك هو الانفجارات فى أنابيب الغاز المؤدية من مصر إلى إسرائيل إضافة إلى توقف تدفق غاز شركة "EMG" منذ فبراير الماضى مما ألزم الشركة باستعمال أنواع وقود بديلة والتى تعتبر غالية الثمن وملوثة والتى من بينها السولار والمازوت.
من جهتها أوضحت شركة الكهرباء، أنها توجهت لوزارة المالية لتلقى مساعدات متتابعة فى أعقاب وقف إمداد الغاز المصرى والنقص فى الغاز الإسرائيل، مشيرة إلى أنه فى الوقت الحالى تجرى نقاشات مكثفة بهذا الشأن.
وترجع الصعوبات التي تواجهها إسرائيل في مجال الطاقة إلى وقف إمدادها من الغاز الطبيعي بصورة منتظمة من مصر بعد سقوط نظام مبارك، اذ تعرض خط أنابيب الغاز الذي ينقل صادرات الغاز المصرى إلى إسرائيل والأردن عبر شمال سيناء لعشرة تفجيرات خلال العام الماضى آخرها 18 ديسمبرمما أدى إلى قلة اعتماد الكيان الصهيوني بصورة أساسية على الغاز المصري والذي كانت تحصل عليه بأسعار تفضيلية.
وأكد مصدر مسئول في وزارة البترول المصرية أن عمليات إصلاح الخط لازالت جارية لكنه وصف استئناف ضخ الغاز المرتبط بمفاوضات اتفاقية تعديل أسعاره مع إسرائيل بأنه " وضع معقد " دون توضيح للتفاصيل .
ويذكر ان الحكومة الإسرائيلية قد أقرت زيادة في أسعار الكهرباء فى أغسطس الماضي بنسبة 8 % ، ثم 4.7 % فى أكتوبر ، وعقدت وزارة المالية الإسرائيلية أمس الثلاثاء اجتماعا طارئا لبحث الأزمة المالية التي تعصف بشركة كهرباء إسرائيل ، وقررت خطة تتضمن خفض الضرائب على وقود المازوت للشركة بنسبة 90 % ، ومنحها قرضا حكوميا لمدة 3 سنوات لتسديد ديونا قدرها 60 مليار شيكل ( 15 مليار دولار ) .
www.nuqudy.com/نقودي.كوم