أفادت تقارير حكومية يمنية بأن حجم التبادل التجاري بين اليمن ودول الخليج بلغ نحو 819 مليار ريال يمني في العام 2010 بزيادة 83 مليار عما كان عليه في العام 2009.
وأوضحت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي اليمني للإحصاء في صنعاء أن قيمة صادرات اليمن إلى دول الخليج من سلع زراعية وسمك وعسل طبيعي وبن وجلود وغيرها بلغت نحو 157 مليار ريال في العام 2010 مقارنة بـ149 مليارا في 2009.
وأشـــارت البــيانات إلى أن قيمة الواردات اليمنية من دول مجلس التعاون الخليجي ومن أهمها الملبوسات والأقمشة والأثاث والمواد الغذائية والأجهزة الإلكترونية والأدوية ومشتقات نفطية وغيرها بلغت 661 مليارا مسجلة زيادة قدرها 75 ملياراً.
ويذكر أن عجز الميزان التجاري اليمني مع دول الخليج بلغ 504 مليارات ريال في العام 2010 واحتلت الإمارات المرتبة الأولى بينها سواء من حيث الصادرات أو الواردات وجاءت السعودية ثانية.
من جهة أخرى من المقرر أن يبدأ رئيس الوزراء اليمني محمد سالم باسندوة أول جولة خارجية بعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني تشمل دول مجلس التعاون الخليجي يستهلها بزيارة إلى السعودية. وأوضحت مصادر يمنية أن سبعة وزراء من المجموعة الاقتصادية سيرافقون باسندوة في جولته التي تستغرق نحو أسبوع من بينهم وزراء النفط والمال والتخطيط والكهرباء. وأشارت إلى أن الوفد الحكومي سيبحث خلال الجولة سبل دعم اليمن اقتصادياً ومالياً في هذه الفترة الحرجة التي تتطلب مساعدات عاجلة لتخفيف انعكاسات الأزمة الحالية وتنشيط الاقتصاد وخلق فرص عمل للشباب وتنفيذ برنامج حكومة الوفاق الوطني.
وكانت السعودية قد أعلنت عن تقديم 500 ألف طن من المشتقات النفطية لدعم السوق اليمنية في الفترة المقبلة.
وأوضحت المصادر أن اللقاءات ستطرق خلال الجولة إلى تأسيس صندوق لتمويل مشاريع تنمية عاجلة في اليمن كما ستناقش عقد مؤتمر أصدقاء اليمن في أسرع وقت بمشاركة دول مجلس التعاون الخليجي والدول والمنظمات المانحة.
وكان الخبير الاقتصادي اليمني محمد الميتمي قد طالب بـتخصيص مبلغ 5 مليارات دولار على الأقل كمساعدات ملحّة وعاجلة من المانحين لحكومة الوفاق الوطني على مدى سنة يتجه معظمها لتمويل الموازنة لتجنيب البلاد أخطار الانهيار الاقتصادي. وأوضح أن 3 مليارات دولار من هذا المبلغ سترصد لموازنة الحكومة لمواجهة العجز ودفع رواتب الموظفين وإعادة الحياة الطبيعية إلى المرافق الأساسية التي تقدم الخدمات الضرورية للناس كالتعليم والمياه والكهرباء والصحّة والأمن. وهناك حاجة لملياري دولار لتعزيز القطاع الخاص وتطويره وإعادة هيكلته بعد أن أعلنت آلاف المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص إفلاسها إضافة إلى إنشاء برنامج خاص بالفقراء ودعم برامج التدريب والتأهيل للشباب اليمني كي يكون مؤهلاً وقادراً على ممارسة الأعمال في السوق المحلية أو الأسواق الإقليمية ودول الخليج.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم