تحويلات الأجانب في المملكة العربية السعودية وصلت لنحو 105 مليارات ريال سعودي (28 مليار دولار) خلال العام الماضي في الوقت الذي تجاوزت فيه تحويلات الأجانب للخارج 700 مليار ريال (66ر168 مليار دولار) خلال السنوات العشر الماضية. هذا ما قاله الخبير الاقتصادي السعودي فهد بن جمعة الذي أضاف أن استمرار تدفقات تحويلات الأجانب للخارج والتي تجاوزت 700 مليار ريال خلال السنوات العشر الماضية و105 مليار ريال خلال العام الماضي فقط كان نتيجة استقدام العمالة المنزلية بدون ضرورة ملحة والعمالة السائبة.
وأشار إلى أن عدد الأجانب المقيمين في المملكة بلغ 4ر8 مليون عامل مما ساهم بحسب قوله بإجهاض عملية السعودة والإحلال والتوطين. وحذر من تزايد تحويلات الأجانب التي تتزايد عبر القنوات الرسمية إلى جانب وجود مثل هذا المبلغ بالقنوات غير الرسمية الأمر الذي اعتبره صاحب اثر سلبي على ميزان المدفوعات والتحويلات الأجنبية جزء من هذا الميزان.
وطالب ابن جمعة بأهمية فتح حساب بنكي خاص لكل عامل وافد مهما كانت صفته على أن يتم تحديد الراتب عند فتح الحساب طبقا لعقده للحد من تمرير الأموال السعودية للخارج بطرق غير نظامية وأهمية طلب كشف الحساب للوافد عند تجديد الإقامة أو الخروج مما يسهل حساب التحويلات الأجنبية من الرواتب والمستحقات ومقارنته بما تنشره مؤسسة النقد من إحصائيات رسمية وتقديرات دخول العمالة الوافدة طبقا لرواتبهم الشهرية.
وأشار إلى أن عدد الأجانب المقيمين في المملكة بلغ 4ر8 مليون عامل مما ساهم بحسب قوله بإجهاض عملية السعودة والإحلال والتوطين. وحذر من تزايد تحويلات الأجانب التي تتزايد عبر القنوات الرسمية إلى جانب وجود مثل هذا المبلغ بالقنوات غير الرسمية الأمر الذي اعتبره صاحب اثر سلبي على ميزان المدفوعات والتحويلات الأجنبية جزء من هذا الميزان.
وطالب ابن جمعة بأهمية فتح حساب بنكي خاص لكل عامل وافد مهما كانت صفته على أن يتم تحديد الراتب عند فتح الحساب طبقا لعقده للحد من تمرير الأموال السعودية للخارج بطرق غير نظامية وأهمية طلب كشف الحساب للوافد عند تجديد الإقامة أو الخروج مما يسهل حساب التحويلات الأجنبية من الرواتب والمستحقات ومقارنته بما تنشره مؤسسة النقد من إحصائيات رسمية وتقديرات دخول العمالة الوافدة طبقا لرواتبهم الشهرية.