يتنبا تقرير اقتصادي متخصص مواجهة الاقتصاد الكويتي خلال عام 2012 لاضرارانتكاسة أداء الاقتصاد العالمي ما لم تحل أوروبا أزمة ديونها السيادية من جذورها نظرا إلى اعتماد الاقتصاد الكويتي على النفط بنسبة 93.5 في المائة من حصيلة صادراته.
وذكر تقرير وحدة البحوث الاقتصادية في شركة "الشال" للاستشارات الصادر اليوم، ونشرته وكالة الأنباء الكويتية، إن الاقتصاد العالمي معرض لأزمة ركود عميق مع أن التوقع بالقدرة على تجاوزها تظل كبيرة في حين أن أسوأ الاحتمالات هو انخفاض معدلات النمو المقدرة بـ5.4 في المائة لعام 2012.
كما تنبا التقرير بناء على الدراسات العالمية أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي في 2011 نموا حقيقيا موجبا بحدود 4.4 في المائة وذلك بفضل استمرار الارتفاع في أسعار النفط وإنتاجه وأن يبلغ معدل النمو الأسمى للناتج المحلي الإجمالي نحو 31.6 في المائة ليصل حجمه إلى أكثر من 45 مليار دينار كويتي والمتوقع أيضا استمرار النمو الحقيقي الموجب للاقتصاد المحلي بحدود 5.4 في المائة في عام 2012.
وقال أن اعتمادات المصروفات في موازنة السنة المالية الحالية بلغت حسب بيانات وزارة المالية نحو 19.435 مليار دينار وبلغت تقديرات الإيرادات فيها نحو 13.445 مليار دينار منها نحو 1.138 مليار دينار إيرادات غير نفطية وقدرت الإيرادات النفطية بنحو12.307 مليار دينار أي بما نسبته 91.5 في المائة من إجماليها.
واوضح أن أوضاع السوق النفطية كانت أفضل من تقديرات الموازنة إذ بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لثلاثة أرباع السنة المالية الحالية من إبريل إلى ديسمبر 2011 نحو 107.4 دولار أميركي بزيادة بلغت نحو 47.4 دولار للبرميل أو أعلى بما نسبته 79 في المائة عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 60 دولارا للبرميل.
وذكر إن تقرير المتابعة الشهرية لحسابات الإدارة المالية للدولة يظهر أن جملة الإيرادات المحصلة "نفطية وغير نفطية" حتى نهاية أكتوبر 2011 بلغت نحو أكثر من 16 مليار دينار بينما بلغت المصروفات الفعلية نحو أكثر من 6 مليارات دينار وذلك عن الفترة نفسها ما يترتب عليه تحقيق فائض مقداره نحو أكثر من 10 مليارات دينار كويتي.
ويري تقرير "الشال" رقم الفائض هذا "لا يعكس الواقع" وأن الفائض الفعلي سيكون أقل حيث تصل الإيرادات النفطية للسنة المالية الحالية بمجملها إلى حدود 26.4 مليار دينار ومع إضافة نحو 1.5 مليار دينار إيرادات غير نفطية لتبلغ جملة الإيرادات نحو 27.9 مليار دينار واعتمادات المصروفات نحو 19.4 مليار دينار وهكذا فإن الفائض المتوقع سيكون في حدود 8.5 مليار دينار.
ولفت الى انه على مستوى الاقليم فقد استمرت اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بالانتعاش محققة نموا حقيقيا موجبا بلغ نحو 6.9 في المئة عام 2011 مقارنة بنحو 5.2 في المئة عام 2010 ادناه للبحرين بحدود 1.7 في المئة واعلاه لقطر بحدود 7ر18 في المئة.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم
وذكر تقرير وحدة البحوث الاقتصادية في شركة "الشال" للاستشارات الصادر اليوم، ونشرته وكالة الأنباء الكويتية، إن الاقتصاد العالمي معرض لأزمة ركود عميق مع أن التوقع بالقدرة على تجاوزها تظل كبيرة في حين أن أسوأ الاحتمالات هو انخفاض معدلات النمو المقدرة بـ5.4 في المائة لعام 2012.
كما تنبا التقرير بناء على الدراسات العالمية أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي في 2011 نموا حقيقيا موجبا بحدود 4.4 في المائة وذلك بفضل استمرار الارتفاع في أسعار النفط وإنتاجه وأن يبلغ معدل النمو الأسمى للناتج المحلي الإجمالي نحو 31.6 في المائة ليصل حجمه إلى أكثر من 45 مليار دينار كويتي والمتوقع أيضا استمرار النمو الحقيقي الموجب للاقتصاد المحلي بحدود 5.4 في المائة في عام 2012.
وقال أن اعتمادات المصروفات في موازنة السنة المالية الحالية بلغت حسب بيانات وزارة المالية نحو 19.435 مليار دينار وبلغت تقديرات الإيرادات فيها نحو 13.445 مليار دينار منها نحو 1.138 مليار دينار إيرادات غير نفطية وقدرت الإيرادات النفطية بنحو12.307 مليار دينار أي بما نسبته 91.5 في المائة من إجماليها.
واوضح أن أوضاع السوق النفطية كانت أفضل من تقديرات الموازنة إذ بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لثلاثة أرباع السنة المالية الحالية من إبريل إلى ديسمبر 2011 نحو 107.4 دولار أميركي بزيادة بلغت نحو 47.4 دولار للبرميل أو أعلى بما نسبته 79 في المائة عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 60 دولارا للبرميل.
وذكر إن تقرير المتابعة الشهرية لحسابات الإدارة المالية للدولة يظهر أن جملة الإيرادات المحصلة "نفطية وغير نفطية" حتى نهاية أكتوبر 2011 بلغت نحو أكثر من 16 مليار دينار بينما بلغت المصروفات الفعلية نحو أكثر من 6 مليارات دينار وذلك عن الفترة نفسها ما يترتب عليه تحقيق فائض مقداره نحو أكثر من 10 مليارات دينار كويتي.
ويري تقرير "الشال" رقم الفائض هذا "لا يعكس الواقع" وأن الفائض الفعلي سيكون أقل حيث تصل الإيرادات النفطية للسنة المالية الحالية بمجملها إلى حدود 26.4 مليار دينار ومع إضافة نحو 1.5 مليار دينار إيرادات غير نفطية لتبلغ جملة الإيرادات نحو 27.9 مليار دينار واعتمادات المصروفات نحو 19.4 مليار دينار وهكذا فإن الفائض المتوقع سيكون في حدود 8.5 مليار دينار.
ولفت الى انه على مستوى الاقليم فقد استمرت اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بالانتعاش محققة نموا حقيقيا موجبا بلغ نحو 6.9 في المئة عام 2011 مقارنة بنحو 5.2 في المئة عام 2010 ادناه للبحرين بحدود 1.7 في المئة واعلاه لقطر بحدود 7ر18 في المئة.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم