قال تقرير اقتصادى ان الكويت عرضة لمخاطر انتكاسة أداء الاقتصاد العالمي,لأن الاقتصاد المحلي يعتمد على النفط بنسبة %93.5 من حصيلة صادراته، وأكثر من نصف ناتجه المحلي الاجمالي ، وما لم تجتز أوروبا أزمة ديونها السيادية، فان الاقتصاد العالمي معرض لولوج أزمة ركود عميق أو حتى كساد، وهو أمر لابد من التحوط له.
ما عدا ذلك، تظل القدرة على تجاوز أزمة ركود عالمي مؤقت قدرة كبيرة، بفضل طبقة الشحم التي كونتها الدولة مع ارتفاع كل من أسعار النفط وانتاجه، وأسوأ الاحتمالات، عندها، هو انخفاض معدلات النمو عن تلك المقدرة، والبالغة %5.4 لعام 2012.
وتوقع بناءً على الدراسات العالمية أن يحقق الناتج المحلي الاجمالي في 2011 نمواً حقيقياً موجباً بحدود 4ر4%، وذلك بفضل استمرار الارتفاع في أسعار النفط وإنتاجه وأن يبلغ معدل النمو الاسمي للناتج المحلي الاجمالي نحو 31.6% ليصل حجمه إلى اكثر من 45 مليار دينار كويتي، والمتوقع ايضاً استمرار النمو الحقيقي الموجب للاقتصاد المحلي بحدود 4ر5% في عام 2012.
وذكر أن اعتمادات المصروفات في موازنة السنة المالية الحالية بلغت حسب بيانات وزارة المالية نحو 19.43 مليار دينار، وبلغت تقديرات الايرادات فيها نحو 13.44 مليار دينار منها نحو 1.138 مليار دينار ايرادات غير نفطية، وقدرت الايرادات النفطية بنحو 12.307 مليار دينار اي بما نسبته 91.5% من اجماليها.
وبين أن أوضاع السوق النفطية كانت أفضل من تقديرات الموازنة اذ بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لثلاثة أرباع السنة المالية الحالية من ابريل الى ديسمبر 2011 نحو 4ر107 دولار امريكي بزيادة بلغت نحو 4ر47 دولار للبرميل او أعلى بما نسبته 79 في المئة عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 60 دولارا للبرميل.
وقال ان تقرير المتابعة الشهرية لحسابات الادارة المالية للدولة يظهر ان جملة الايرادات المحصلة (نفطية وغير نفطية) حتى نهاية اكتوبر 2011 بلغت نحو اكثر من 16 مليار دينار بينما بلغت المصروفات الفعلية نحو اكثر من 6 مليارات دينار وذلك عن الفترة نفسها ما يترتب عليه تحقيق فائض مقداره نحو اكثر من 10 مليارات دينار كويتي.
واعتبر تقرير (الشال) رقم الفائض هذا "لا يعكس الواقع" وان الفائض الفعلي سيكون اقل حيث تصل الايرادات النفطية للسنة المالية الحالية بمجملها الى حدود26.4 مليار دينار ومع اضافة نحو 1.5 مليار دينار ايرادات غير نفطية لتبلغ جملة الايرادات نحو 27.9مليار دينار واعتمادات المصروفات نحو 19.4 مليار دينار وهكذا فإن الفائض المتوقع سيكون في حدود 8.5 مليار دينار.
واشار الى انه على مستوى الاقليم فقد استمرت اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بالانتعاش محققة نموا حقيقيا موجبا بلغ نحو 6.9 في المئة عام 2011 مقارنة بنحو 5.2 في المئة عام 2010 ادناه للبحرين بحدود 1.7 في المئة واعلاه لقطر بحدود 7ر18 في المئة.